مركز الأخبار ـ وسط صمت رسمي مطبق، وفي واحدة من أكثر المجازر بشاعة وإثارة للجدل في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام السوري السابق، شهد الساحل السوري في آذار/مارس الماضي أعمال عنف غير مسبوقة راح ضحيتها أكثر من مئات المدنيين من أبناء الطائفة العلوية.

كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز" تفاصيل المجازر التي شهدتها مدن الساحل السوري بحق الطائفة العلوية في الفترة ما بين السابع والتاسع من آذار/مارس الماضي، مشيراً إلى أن المسؤولين عن أعمال القتل هم رجال يعملون مع حكومة إدارة هيئة تحرير الشام، مما يعني إدانة مباشرة لحكومة الجولاني.

وكشف التحقيق أن المجازر التي ارتُكبت لم تكن تصرفات فردية أو عشوائية، بل جرى تنفيذها ضمن إطار قيادة ممنهجة، صدرت فيها أوامر مباشرة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، بما فيهم وزير الدفاع والناطق الرسمي العسكري، واللذان أشرفا على العمليات ونسقا تفاصيلها عبر قنوات داخلية وتطبيقات مشفّرة لضمان سرّيتها.

وأشارت الوكالة في تحقيقها إلى أن نحو 1500 مدني من الطائفة العلوية لقوا حتفهم، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين، كما كشف التحقيق عن ارتكاب أعمال قتل انتقامية وهجمات وعمليات نهب في 40 موقعاً مختلفاً، استهدفت الطائفة العلوية التي ارتبطت طويلاً بالنظام السوري السابق، مؤكداً أن تلك النتائج جاءت في الوقت الذي ترفع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدريجياً العقوبات المفروضة على سوريا.

وسلطت موجة القتل التي استمرت لعدة أيام الضوء على عمق الاستقطاب المتجذر في المجتمع السوري، وهذا الاستقطاب يتجلى بين أولئك الذين ما زالوا يوالون النظام السابق، سواء بشكل علني أو بشكل سري، وبين من لا يزال يأمل في تحقيق أهداف الثورة ضد النظام السابق.

وتوصل تحقيق لوكالة "رويترز" إلى أن ما لا يقل عن عشرة فصائل، تضم عناصر أجنبية وتخضع لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة، تورطت في أحداث القتل التي جرت في آذار/مارس الماضي، وتبين أن قرابة نصف هذه الفصائل مفروض عليها عقوبات دولية منذ سنوات، على خلفية ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل، والخطف، والاعتداءات الجنسية.

ورغم خطورة الادعاءات، لم تُصدر الحكومة السورية المؤقتة، ممثلة بوزارة الدفاع ومكتب الرئيس والأمن العام، أي رد على التقرير أو أسئلة "رويترز" بشأن تورّط قواتها في تلك الجرائم.