مركز الأخبار ـ فمنذ أشهر انطلق تعليق عمل عدد من الجمعيات وهو ما يعتبره المجتمع التونسي مس للمرسوم 88 الصادر عام 2011 المنظم لعمل الجمعيات، الذي يعد مكسباً لتكريس التعددية والديمقراطية، وضرب لحرية التنظيم.

في إطار دعم قضايا المرأة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز، أصدر التحالف النسائي الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تحالف ندى" بيان تضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مؤكداً على أهمية وحدة الصف النسوي في مواجهة التحديات.

جاء في البيان "إلى الرأي العام، النساء الأحرار، والديمقراطيين/ات، بتاريخ 24 تشرين الأول الماضي، صدر قرار يقضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، استناداً إلى المرسوم عدد 88، وذلك في سياق سياسي متأزّم تشهده تونس منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية".

وأكد على أن "ما نشهده اليوم هو تضييق متزايد على فضاء العمل المدني والنسوي، حيث جرى إيقاف نشاط العديد من المؤسسات المرخّصة، في ابتعاد واضح عن مبادئ الديمقراطية والحرية السياسية"، مشيراً إلى أن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت على مدى ستة وثلاثين عاماً، صوتاً رائداً للنساء، ناضلت من أجل ترسيخ المساواة ومناهضة التمييز وتمكين المرأة. وبفضلها، وبفضل العديد من المنظمات النسائية الفاعلة، أصبح نضال المرأة التونسية مصدر إلهام للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أسهمت الجمعية في بناء والانخراط في شبكات إقليمية وعالمية للدفاع عن الديمقراطية".

وشدد البيان على أن "استمرار تعليق نشاط الجمعية بعد مرور شهر على القرار يُعدّ مساساً بحقوق النساء وحق العمل، ويتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة. وهو قرار يمثّل أعلى أشكال العنف والتمييز ضد النساء في بلد كانت فيه المرأة دائماً في طليعة القيادة والنضال".

وأدان التحالف متمثلاُ بالمنظمات والشخصيات الموقّعة، بشدّة هذه الإجراءات "التعسفية"، وقال "نؤكّد وقوفنا الصادق إلى جانب الجمعية في مواجهة كل أشكال العنف والتهميش التي تتعرض لها المرأة التونسية. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الفاعلين في المجتمع المدني".

وناشد تحالف ندى جميع المنظمات والشخصيات الاقليمية والدولية التوقيع على هذا البيان، للتعبير عن تضامنهم مع الجمعية ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة التونسية ودورها الحيوي في المجتمع، مطالباً بالإيقاف الفوري للقرار التعسفي بحق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تدخل المنظمات الحقوقية الدولية والضغط للتصدي لهذا القرار، تضامن النساء الديمقراطيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، ورفع صوت المطالبة بالعدالة "يمكنكم التوقيع على هذا البيان بكتابة اسم الجمعية أو الشخصية، ونشكر دعمكم وتحالفكم معنا".

وأردف التحالف في بيانه جدولاً تضمن اسم البلد واسم الشخص إلى جانب الصفة أو الاختصاص أو الجهة الموقعة على البيان.