العراق ـ تحتفل نساء العالم في 8 آذار بمناسبة يومهن العالمي، ويستذكرن باعتزاز إنجازاتهن وكفاحهن ودورهن الرائد في مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، في حين تعيش نساء العراق أوضاع غاية في التعقيد والصعوبة في ظل منظومة سياسية متحاصصة طائفياً وقومياً.

بمناسبة يوم المرأة العالمي، أصدر تحالف 188 أمس السبت الثامن من آذار/مارس، بياناً أكد فيه على التزامه بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل في العراق من خلال مواصلة النضال والضغط القانوني والسياسي والمجتمعي لتطوير قانون الأحوال الشخصية.

وجاء في البيان الذي لفت إلى أوضاع النساء في العراق في الآونة الأخيرة "بدلاً من تعزيز القوانين التي تحمي حقوق المرأة العراقية، شهدنا تمرير تعديلات خطيرة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وهو أحد أهم مكتسبات الحركة النسوية العراقية لكنه بات اليوم ضحية صفقات سياسية مشبوهة سعت إليها قوى المحاصصة لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء".

وأضاف البيان "منذ اللحظة الأولى، واجه تحالف (188) وكل المدافعين عن حقوق المرأة حملات تشويه وترهيب ممنهجة، لكن استمر التحالف في قيادة التحركات القانونية والشعبية والدبلوماسية وصولاً إلى رفع الملف إلى المنظمات الدولية بناء على نصوص الاتفاقيات الدولية، في مواجهة مباشرة لمصادرة حرية التعبير والتعدي على القيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي".

وأشار إلى أن "الجماهير التي رفضت تمرير التعديلات لم تكن مجرد داعم لخطوات تحالف (188)، بل كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من هذه المواجهة، لأن الدفاع عن النساء ليس مسؤولية فردية بل قضية مجتمعية لا يمكن التراجع عنها".

ولفت إلى أن "التعدي على قانون الأحوال الشخصية هو امتداد لمسلسل التمييز الذي تواجهه النساء، حيث لا تزال معدلات العنف الأسري مرتفعة، والتهميش السياسي والاقتصادي والقيود الاجتماعية مستمرة، فيما يُعاد إنتاج الخطابات التي تقلل من شأنها، وتستخدم القوانين لشرعنة الظلم والتمييز بدلاً من مكافحتهما. وهذا الواقع ليس إلا انعكاساً لانهيار العدالة المدنية والاجتماعية، مما يجعل الخلاص من هذا الظلم مرهوناً بتغيير جذري في نهج الحكم والإدارة".

وأكد تحالف 188 من خلال البيان، على التزامه بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل في العراق عبر مواصلة الضغط القانوني والسياسي والمجتمعي لاستعادة قانون الأحوال الشخصية بصيغته الأصلية، بل وتطويره ليكون أكثر عدالة وإنصافاً، ومطالبة المحكمة الاتحادية النظر بالطعون وإسقاط التعديلات والقوانين التي تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل لحماية النساء العراقيات من العنف والتهميش والتشريعات المجحفة التي تتعارض مع التزام العراق بالاتفاقيات الدولية.

ويرى تحالف 188 في 8 آذار رمزاً لنضال المرأة المستمر في مواجهة القوى الرجعية، مؤكداً أن الدفاع عن المرأة ليس خياراً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التراجع عنها، وأن حقوق المرأة ليست منة من أحد.