العراق ـ نظم تحالف 188 وقفة احتجاجية في العاصمة بغداد مساء أمس السبت 7 أيلول/سبتمبر، وضمت هذه الوقفة جميع المدن العراقية من الجنوب إلى الشمال وكان العدد مهيب ومنظم والكل اتفق على مطلب واحد وهو الرفض القاطع لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لعام 1959.

ألقت كلمة خطاب الوقفة المهندسة ندى ناطق من تنسيقيات النجف التي سبق وأن تعرضت للضرب بسبب رفضها للتعديل، وجاء في الخطاب "توافد أنصار حقوق الانسان والديمقراطية والحريات العامة من مدن عدة على العاصمة بغداد للوقوف مع المحتجين اليوم وتجديد وتأكيد الرفض المطلق لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي وكذلك بسبب التضييق الكبير الذي تمارسه مختلف القوى السياسية المؤيدة للتعديل عبر ممارسة أساليب الترهيب غير الدستورية ضدنا".

ولفت الخطاب إلى أنه "تزداد أزمة منظومة حكم الطائفية والفساد تعقيداً ومعها تتعمق مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية والخدمية والصحية والتعليمية والسكنية وغيرها. ومع ذلك تواصل الأقلية الحاكمة سعيها لتمرير قوانين لا تتناسب مع الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة وكذلك الظروف التي يمر بها بلدنا حالياً".

واستنكر الخطاب فشل القوى الحاكمة في حل الأزمات العامة وعدم مبالاتها بمشاكل المواطنين اليومية وغياب دورها في التعامل المناسب مع الاحتجاجات المطلبية التي بدأت تزداد شيئاً فشيئاً وعجزها عن استرداد "الأموال المهدورة في سرقة القرن" مروراً بعدم تمكنها من التستر على "فضيحة التنصت" وما برز في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة الذي فضح تواطؤ مختلف القيادات السياسية في التستر على هذه الجرائم.

وأضاف "الخلل الذي أصاب هذه الدورة البرلمانية من الرقابة على الحكومة وتشريع القوانين المهمة وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مع كل ذلك تسعى كتلة سياسية لا تمثل سوى عدد محدود من ممثلي البرلمان إلى تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في محاولة لإدامة نهجها ونفوذها وسيطرتها على السلطة".

 

 

وأشار إلى أن تحالف 188 لقد أفشل حراكه السياسي والبرلماني المعارض للتعديل وكذلك الفعاليات المجتمعية الواسعة والمختلفة انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر الجاري بسبب إدراج القراءة الثانية لمقترح التعديل على جدول أعماله.

ويسعى تحالف 188 بالضغط من أجل سحب المقترح وإحالته إلى الحكومة التي يمكن أن تبدأ بحوار مجتمعي واسع قبل الخوض في أي تعديل يمكن أن يؤدي إلى خرق الدستور ومخالفة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الانسان والنساء والطفولة.

وبين أن السعي إلى تمرير أي قانون يهم المجتمع بصورة عامة عبر محاولة فرض الارادات وعن طريق المساومات لن يفضي إلا إلى انقسام مجتمعي لن يجلب الاستقرار وبالتالي "نحمل هذه القوى مسؤوليتها التاريخية إذا أقدمت على هذه الخطوة"، مطالباً بسحب مسودة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ للحافظ على كرامة النساء العراقيات وحفظ حقوقهن وحماية الطفولة والأسرة.