العراق ـ ندد تحالف 188 بالقراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ وعدم استجابة البرلمان لمطالب إيقاف التعديل لما فيه من تعارض واضح للديمقراطية والحقوق والحركة في المجتمع العراقي.

أصدر تحالف 188 بياناً خلال المؤتمر الصحفي، أمس الاثنين الثاني من أيلول/سبتمبر، استنكر فيه القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وجاء في البيان "أن القوى المتنفذة تفرض إرادتها على المجتمع العراقي وأظهرت قوى سياسية طائفية، تمسكها بتشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وإدراج التعديل للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب العراقي، في ظل أوضاع سياسية واجتماعية ملتهبة، ومع استمرار الانقسام والجدل حول جدوى تشريع هذا التعديل ودستوريته وانسجامه مع طبيعة المجتمع العراقي".

واستنكر البيان "أداء مجلس النواب في دورته الحالية دون مستوى التحديات التي تواجه بلدنا، ولم يتطلع للمهام الملقاة على عاتقه وفشله في انتخاب رئيس جديد له بسبب الانقسام داخل الكتلة البرلمانية، وغياب دوره الرقابي والتشريعي، ولم يتابع أعضاؤه قضايا الفساد ومشاكل المواطنين الكثيرة، وفي ذات الوقت، تتمسك كتل سياسية متنفذة في المجلس، وتحديداً عدد من قوى الإطار التنسيقي في محاولة فرض إرادتها على الآخرين، وتريد تمرير تشريع قانون أثار الكثير من الجدل المجتمعي، وهو قيد النقاش، فكيف سيكون الحال لو جرى تمريره بإرادة أقلية سياسية".

وأشار البيان إلى أن "طريقة إدراج القراءة الأولى لمشروع التعديل، جاءت بطريقة المساومة مع الكتل النيابية الرافضة له، بعد أن فشلت الكتل المؤيدة للتعديل ويجري في الوقت الحالي استخدام أسلوب فرض الإرادات والمساومة والتهديد لمحاولة قراءته للمرة الثانية بغية تشريعه".

وتسأل التحالف من خلال البيان عن عدم تجاوب القوى السياسية المتنفذة بصورة إيجابية، مع الأصوات المرتفعة لسحب القانون والتي تؤكد أنه سيحقق انقساماً مجتمعياً بعد سنوات من انتهاء الصراع الطائفي وتلاحم الشعب العراقي في مجابهة تنظيم داعش الإرهابي "سيخالف العديد من مواد الدستور ويلغي دور القضاء ويمكن المؤسسة التنفيذية من التدخل في عمله، فضلاً عن أنه يخالف اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقع وصادق عليها العراق".

وعمل تحالف 188 منذ بداية شهر آب المنصرم على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية السلمية في بغداد وبقية المدن، والتقى ممثلون عنه برئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، وقوى سياسية مختلفة، وكذلك أعضاء مجلس النواب وكتل سياسية نيابية ولجان برلمانية مختلفة، بهدف طرح رؤيته الرافضة لتشريع القانون، فيما استمرت حملة التشويه والتهديد والتخويف بحق ناشطيه وأعضائه، وبطرق معلنة دون اتخاذ أي رادع من قبل الجهات المعنية، بحسب ما أوضحه البيان.

وطالب البيان كافة الكتل البرلمانية ومن ضمنها القوى المعترضة على تشريعه، تحمل المسؤولية التاريخية في أية محاولة لتمرير هذا التعديل الذي سيؤسس للانقسام المجتمعي طائفياً ومذهبياً، مؤكداً على أهمية سحبه من البرلمان، والالتفات إلى قضايا الناس ذات الأولوية القصوى، وأهمها تشريع القوانين التي تضمن توفير حياة حرة كريمة لهم وفق ما جاء في الدستور "نحمل هذه القوى أية تداعيات مستقبلية ضارة بالمجتمع العراقي، حال استمرارهم في قراراهم وبصورة انفرادية لتشريع تعديل القانون، وسنتخذ كافة الوسائل السلمية الدستورية والقانونية لمنعهم من ذلك".