مركز الأخبار ـ شهدت سوريا حالة من الفلتان الأمني الواسع، حيث تفاقمت أعمال العنف والقتل والانتقام الطائفي، وبرزت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد جماعات مسلحة بعضها تابعة لجهاديي هيئة تحرير الشام، كما أدى غياب المساءلة إلى تصاعد الجرائم المنظمة، والاشتباكات الطائفية، والنزوح الجماعي في عدة مناطق.

وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتكب مسلحان جريمة مروعة بحق عائلة من أبناء الطائفة العلوية في قرية قنية العاصي، وذلك بعد أن قاما بسرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح، ولم يكتفيا بذلك، بل توجها إلى منزل الضحية وألقيا قنبلة يدوية، ثم أطلقا النار بشكل مباشر على المنزل، في مشهد يعكس أقصى درجات الوحشية وانعدام الإنسانية.

أسفرت هذه الجريمة عن استشهاد طفلتين، فيما أصيبت شقيقتهما الصغرى بجراح بالغة، نُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أُصيب شاب من الجيران بجروح خطيرة أثناء محاولته تقديم المساعدة، بينما لاذا المسلحان بالفرار عقب الحادثة باتجاه قرية الغنطو، دون ورود معلومات مؤكدة عن هويتهما.

هذه المجزرة المؤلمة تسلط الضوء على الواقع القاسي الذي يعيشه المدنيون، وتحديداً الأطفال، في ظل استمرار العنف وانفلات الأمن.

ويشدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أهمية محاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، دون تمييز أو اعتبار لانتماءاتهم، مؤكداً أن العدالة لا ينبغي أن تكون رهينة لضوء الإعلام أو لحجم التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فالقضايا الإنسانية لا تُقاس بمدى انتشارها أو تحولها إلى "تريند"، كما حدث في تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، أو في جريمة قتل ديالا صلحي الوادي، التي تحمل الجنسية البريطانية.

المرصد يدعو إلى نهج قضائي عادل وشفاف، يضمن حقوق الضحايا ويضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب، بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف الإعلامي.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام الحالي في المدن السورية متفرقة 910 أشخاص، منهم 862 رجل، 30 امرأة، و18 طفل.