هيلين أحمد

السليمانية -تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان العراقي سيكون له تأثير مباشر على المجتمع وسير الإجراءات القانونية في المحاكم، وستكون النتائج هي العنف ضد النساء والأطفال، ويقول الناشطون والمحامون إن التعديل الذي تم اقتراحه في تموز/يوليو الماضي واجتاز القراءة الأولى والثانية، سيؤدي إلى انقسام مجتمعي.

من المرجح أن يتم إقرار القراءة الثالثة، التي تم تأجيلها بسبب خلافات في البرلمان، ومن المرجح أن يتم اعتماده بالاتفاق بين الشيعة والسنة، ومقابل تصويت السنة على إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سوف يصوت الشيعة لصالح عودة الأراضي الكردية والتركمانية المصادرة، وكذلك لصالح العفو العام عن السنة.

 

"على النساء حول العالم أن يتخذن موقفاً"

قالت رئيسة أكاديمية المرأة العراقية للقيادة بسمة حبيب إن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 أمر خطير وفظيع بحق النساء والأطفال "نحن النساء في إقليم كردستان ضد تعديل القانون ونعلن رفضنا من خلال عملنا وأنشطتنا، فهذا التعديل يهدم حقوق المرأة والطفل، وتعديلات القانون تعيق باستمرار تنمية قدرات المرأة".

وأضافت أن التعديل أثار شكاوى العديد من مواطني إقليم كردستان والسياسيات والعديد من المنظمات والناشطين والمواطنين يناقشون القانون "قضية المرأة والطفل قضية عالمية، علينا نحن النساء أينما نعيش أن نقف ضد تعديل القوانين بهذا الشكل، فتعديل القوانين في البرلمان العراقي مرتبط بإقليم كردستان ولذلك فإن أي قانون وقرار ضد المرأة في العراق، سيؤثر علينا نحن نساء الإقليم كردستان وسيكون لنا موقفنا الخاص منه".

 

"الزواج المبكر أصبح ظاهرة في إقليم كردستان"

وقالت إن تعديل القوانين في العراق سيضر بالمرأة بسبب ارتباطه بإقليم كردستان "مثل القوانين الأخرى، فإنها تخلق باستمرار مشاكل للنساء والأطفال في إقليم كردستان. تعدد الزوجات في إقليم كردستان له شروطه الخاصة، لكن الرجال يمكنهم بسهولة التملص من القوانين ولذلك فمن المرجح أن يصبح الزواج المبكر ظاهرة مشابهة لظاهرة تعدد الزوجات في إقليم كردستان، كما تعد الظروف المعيشية السيئة في الإقليم عاملاً رئيسياً في زواج القاصرات، وهذه ظاهرة خطيرة".

واختتمت رئيسة أكاديمية المرأة العراقية للقيادة بسمة حبيب حديثها بالإشارة إلى إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يمثل حرب خطيرة ضد المرأة، فالقوانين ضد حقوق الطفل والمرأة تعمل على أساس الدين، وعلى جميع النساء، أينما كن، أن تعملن على رفض القانون وإلغائه من أجل حماية حياتهن وحياة أطفالهن".