مركز الأخبار ـ تمثل الأحكام الصادرة بحق الناشطات في المغرب خرقاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتجاوز مجرد التضييق على حرية التعبير.

أعلنت مجموعة من الشابات المناضلات من أجل الديمقراطية عن تضامنهن الكامل مع الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة بسبب انخراطها في النضال ضد نظام التعاقد، ومع المدونة والناشطة سعيدة العلمي، التي تم تأييد الحكم الاستئنافي الصادر بحقها والقاضي بسجنها ثلاث سنوات نافذة على خلفية آرائها ومواقفها النقدية.

وجاء في بلاغ المجموعة أن الأحكام الصادرة بحق الاستاذة نزهة مجدي والناشطة سعيدة العلمي تمثل وفق تعبيرها انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، مؤكدةَ أن هذه المتابعات القضائية تكشف عن توجه متنامٍ نحو تجريم الفعل النضالي واستخدام القانون كأداة للزجر والتخويف.

وأشارت المجموعة في بلاغها إلى أن القضيتين تسلطان الضوء على ما وصفته بـ "العنف المؤسساتي" الممارس في حق النساء المناضلات والمدافعات عن الحقوق والحريات، من خلال أحكام تتنافى مع الدستور المغربي ومع الالتزامات الدولية للمملكة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت أن ملاحقة وسجن المناضلات بسبب مواقفهن وآرائهن السلمية يشكل مساساً خطيراً بأسس دولة الحق والقانون، ويحمل رسالة تهديد لكل النساء المنخرطات في معارك الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نزهة مجدي وسعيدة العلمي وبإطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير.

في الوقت ذاته دعت المجموعة إلى احترام الحريات العامة، وضمان الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف جميع أشكال التضييق والعنف المؤسساتي ضد النساء المناضلات.

 

احتجاجات

تتصاعد موجة الدعوات للاحتجاج رفضاً لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي على خلفية احتجاجات قطاع التعليم، إذ أعلنت النقابات التعليمية وتنسيقية أساتذة التعاقد عن تنظيم وقفات احتجاجية، فيما أكدت حركة "جيل زد" مساندتها لهذه الخطوات ودعت إلى المشاركة والانخراط في مختلف أشكالها دفاعاً عن المدرسة العمومية، وعن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.