المغرب ـ علقت المدوّنة المغربية سعيدة العلمي إضرابها عن الطعام داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، وقد سلّطت قضيتها الضوء على تحديات حرية التعبير والتمييز الذي تواجهه الناشطات في المغرب، وسط مطالب حقوقية بمتابعة مستقلة لأوضاع السجينات.

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، أمس الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، محاكمة سعيدة العلمي إلى 26 من الشهر ذاته.

وقد أثار وضعها الصحي قلق عائلتها، خاصة بعد إعلانها دخول الإضراب عن الطعام منذ أسبوع، وحديث أسرتها عن "تدهور حالتها الصحية".

وتعود قضية سعيدة العلمي إلى إعادة اعتقالها مطلع تموز/يوليو الماضي، على خلفية منشورات اعتبرتها النيابة العامة "مسيئة لمؤسسات الدولة". ووجهت لها تهم تتعلق بـ "إهانة القضاء وهيئات منظمة" و"نشر ادعاءات كاذبة"، وهي التهم نفسها التي سبق أن تابعتها فيها المحاكم قبل أن تستفيد من عفو ملكي صيف 2024.

ويضع هذا النوع من الملفات المرتبطة بالمحتوى الرقمي والانتقاد السياسي أو المؤسساتي المدوّنين والناشطين تحت طائلة قراءات قانونية واسعة، لكنه بالنسبة للنساء يطرح إشكاليات إضافية تتجاوز الجانب القضائي.

ورغم أن سعيدة العلمي أنهت إضرابها عن الطعام بعد أيام من بدئه، إلا أن خطوتها أعادت لفت الانتباه إلى واقع السجينات وفتح النقاش مجدداً حول أشكال انتهاك حقوق النساء داخل مراكز الاحتجاز.

وتعتبر منظمات حقوقية أن لجوء المعتقلات أو السجينات إلى الإضراب عن الطعام يرتبط غالباً بشعورهن بغياب قنوات فعالة للاستماع، ما يستوجب وفق هذه المنظمات متابعة مستقلة لأوضاع النساء داخل مراكز الاحتجاز، خاصة في القضايا التي تشهد حساسية إعلامية.