سياسات الحكومة السورية المؤقتة تعمل على طمس هوية المرأة

النساء في حلب يؤكدن أن سياسية الإقصاء مورست عليهن في زمن نظام البعث ولا تزال مستمرة حتى اليوم، مشددات على ضرورة أن يكون للمرأة دور أساسي في قيادة المُجتمع نحو العدالة والمساواة.

سيرين محمد

حلب ـ بين ما تتعرض له المرأة السورية من تهميش اليوم وما تعرضت له في زمن نظام البعث، تُعاد اليوم ذات الذهنية وذات العقلية ولكن بشخصيات وأسماء جديدة، فلا يوجد للمرأة دور حقيقي وفاعل في الساحة السورية وعلى كافة الأصعدة.   

يُصادف الخامس والعشرين من الشهر الجاري اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفي هذا السياق تحدثت مها حاج علي الحقوقية بمجلس المرأة السورية في مدينة حلب عن العنف والتهميش الذي تتعرض له المرأة السورية، حيث لاحظت في الآونة الأخيرة نقص في عدد العاملات ضمن المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك تقلص دور المرأة في العملية الانتخابية لمجلس الشعب السوري.

 

طمس هوية المرأة

وأشارت إلى أن التهميش والقمع الذي تتعرض له النساء يؤدي إلى طمس هويتها، وتاريخها وثقافتها. ومن الناحية الثقافية حُرمت المرأة من ارتداء ما ترغب به من لباس، وفُرضت عليها أزياء لا ترغب بها ولا تناسب شخصيتها وعقليتها، وهذا يُعتبر إهانةً لشخصية المرأة وكينونتها، ويُمثل انتهاكاً لحقوقها في الاختيار.

 

قادرات على قيادة المُجتمع

ومن الناحية السياسية لا يوجد تمثيل نسائي عادل في الأحزاب السياسية والمدنية كما أوضحت، فالنصيب الأكبر من التمثيل الحزبي يكون للرجل، لأن المجتمع ينظر إلى الرجل على أنه قادر على الإدارة والعمل والقيادة، والمرأة ليس لديها الكفاءة المطلوبة، وبالطبع هذه النظرية خاطئة تماماً لأن المرأة تستطيع وربما أكثر من الرجل أن تكون قيادية وريادية وحاكمة وذات مكانة سامية في المُجتمع.

وأكدت مها حاج علي في سياق تمثيل المرأة في المُجتمع على الفرق الشاسع المُوجود في المناطق التي كانت تسيطر عليها حكومة البعث ومناطق إقليم شمال وشرق سوريا، ففي مناطق الإدارة الذاتية المرأة أخذت دورها بشكل كامل ونسبة تمثيل المرأة في كافة المجالات بلغت 50 بالمئة، في الرئاسة المشتركة بكافة المؤسسات الخدمية والإعلامية وغيرها من المؤسسات وتُعد مشاركتها حجر أساس، وقفزة نوعية سُجلت في تاريخ المرأة ونضالها "لقد حصلت المرأة على مكانتها التي تستحقها في مناطق الإدارة الذاتية، بالمقابل كانت في مناطق سيطرة نظام البعث تُعاني التهميش والإقصاء".

 

نضال المرأة

وشددت مها حاج علي على ضرورة تطبيق المشاركة الفعلية بنسبة 50 بالمئة للمرأة في كافة المدن السورية "نحن كلجان حقوقية ونسوية نطالب بأن يكون نظام سوريا الجديدة يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمُشاركة الفاعلة في مجلس الشعب والمجالس التشريعية والتنفيذية، أسوةً بتجربة الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا".

وطالبت بأن تكون المرأة مُتماسكة وداعمة للنساء الأُخريات في كافة المجالات والمكونات، لتكون رداً على كل ما قيل عنها بأنها لا تستطيع أن تكون ريادية وقيادية في المُجتمع الذي تعيش فيه وترفض ما تعاني منه من تهميش وإنكار، مما يقوي صلة النساء ببعضهن البعض ويزيد من اللحمة النسوية.  

 

انسحاب المُرشحات تحت ضغوط  

ومن جهة أخرى تحدثت عضوة اللجنة التنظيمية في مجلس المرأة السورية بمدينة حلب شهد طبشو عن المُمارسات التي تحدث وتساهم في تهميش دور المرأة والحد منه "في انتخابات مجلس الشعب تم إقصاء وتقليص مقاعد النساء بشكل كبير، كان لمجلس المرأة تواصل مُباشر مع النساء اللواتي سحبنَ ترشيحهن من مجلس الشعب".

وأكدت أن انسحابهن كان تحت ضغوط ولم يكن بإرادتهن، وهذا يعني أن السُلطات لازالت تُمارس الإقصاء والقمع بحق النساء، مشيرةً إلى أن الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة لم يكن فيه فرق عن دستور نظام البعث السابق الذي كان يحرم المرأة من المشاركة السياسية الفعالة في كافة المجالس والمناصب.

 

"لا نقبل بأي تهميش أو إقصاء"

ولفتت شهد طبشو إلى الانتهاكات التي تتعرض لها النساء هذه الأيام في سوريا من قتل وخطف واغتصاب وسَبّي، مشددة على ضرورة مشاركة المرأة في المجال السياسي، لأن النساء في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا اثبتنَ أنهن قادرات على الإبداع في كل المجالات التي تدخلها، وأثبتن قدرتهنَ على التواجد في الساحة العسكرية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية "نحن كنساء سوريات لا نقبل بأي تهميش أو إقصاء بحقنا".

وأختتمت بالقول "على النساء أن تتماسكن يداً بيد وأن يناضلن ويكافحن ليصلنَ إلى المشاركة التي تستحقها المرأة والوصول إلى العدل والمساواة بين الجنسين".