مركز الأخبار ـ أكدت مهوش (سایه) صیدال أن الحكم الصادر بحق بخشان عزيزي يفتقر إلى الشرعية القانونية، فهي لم تكن تحمل أي سلاح ولم تشارك في أي نشاط مسلح "تنفيذ مثل هذا الحكم، من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان".

وجهت السجينة السياسية والحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي مهوش (سایه) صیدال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أكدت خلالها، أن حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة بخشان عزیزي غير قانوني، مطالبةً بوقفه فوري وإعادة النظر فيه بشكل علني ومستقل.

وجاء في نص الرسالة "بصفتي عضوة في المجتمع القانوني في البلاد، وأثناء وجودي حالياً في سجن إيفين، ومن منطلق الالتزام بالمبادئ القانونية والفقهية والدولية، أرى أنه من واجبي الأخلاقي والمهني أن أكتب هذه الرسالة دفاعاً عن الحق في الحياة وعن تحقيق العدالة فيما يتعلق بالحكم الصادر بحق الناشطة بخشان عزيزي، بغض النظر عن أي خلافات سياسية قائمة.

وفقاً للمادة 287 من قانون العقوبات الإسلامي، يُشترط لاعتبار الفعل جريمة "بغي" أن يتضمن انتفاضة مسلحة ضد النظام، ومع ذلك عند اعتقال بخشان عزيزي، لم تكن تحمل أي أسلحة ولم يكن لديها أي تدريب عسكري أو تورط في أي نشاط مسلح.

وتشير وثائق القضية إلى أنها سافرت عام 2014 إلى منطقة روج آفا في شمال وشرق سوريا بهدف تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الكُرد الذين تعرضوا لاعتداءات داعش، وبناءً على المبادئ الفقهية، بما في ذلك القاعدة التي تقضي بـ"دفع الحدود في حال وجود شكوك"، فإن إصدار حكم الإعدام، دون إثبات قاطع للطابع المسلح لنشاطها، يفتقر إلى الشرعية القانونية والفقهية.

إن انتساب بخشان عزيزي إلى جماعات مسلحة مختلفة، دون تقديم أدلة قانونية قاطعة، يُعد انتهاكاً لمبدأ "البينة على المدعي"، مما يشكك في شرعية المحاكمة ويقوض أسس العدالة الجنائية، فالمسؤولية الجزائية يجب أن تُثبت بأدلة واضحة وفردية، وليس بافتراضات أو اتهامات غير مدعومة بحجج دامغة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف تنص على حماية خاصة لعمليات الإغاثة الموجهة للمدنيين في مناطق النزاع، ما يعني أن تصنيف تلك الأنشطة كجرائم يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وبناءً عليه، فإن أي محاكمة لا تلتزم بهذه المعايير تُثير مخاوف جدية بشأن مدى التزامها بالعدالة والحقوق القانونية المعترف بها دولياً.

إن تنفيذ مثل هذا الحكم، في غياب مبادئ المحاكمة العادلة، من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان، وزيادة التكاليف السياسية والدبلوماسية، وانتشار انعدام الثقة العامة، وخاصة في المناطق العرقية.

وفي ضوء ما سبق، أطالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية باتخاذ إجراء عاجل لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي وإعادة النظر في القضية من خلال مراجعة مستقلة وشفافة تجريها لجنة محايدة، على أن تُنشر نتائج التحقيق للعامة وللمؤسسات المحلية والدولية لضمان عدم وجود أي تمييز أو دوافع سياسية خلف هذا الحكم.

إنني أتقدم بهذا الطلب من منطلق المسؤولية العلمية والأخلاقية والمهنية وحدها، دفاعاً عن المبادئ الأساسية التي تكفل الحق في الحياة، وتصون الكرامة الإنسانية والعدالة الشرعية والقانونية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية".