مركز الخبر ـ احتجت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن إيفين على حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي وشريفة محمدي، واعتصمن للمرة الثانية بساحة هذا السجن.

بحسب النص المنشور على صفحة إنستغرام لبعض السجينات السياسيات، ومنهن نرجس محمدي، وغولرخ إيرايي، وناهد تقوي، فإنهن "تجمعن من الساعة السابعة مساء يوم السبت إلى صباح الأحد في ساحة سجن إيفين ورفضن الدخول إلى السجن".

ويظهر الملف الصوتي المنشور على الإنترنت من سجن إيفين، أن السجينات السياسيات ضد الدكتاتورية وحكم الإعدام ترددن شعارات مثل "سجن نساء إيفين صوت واحد واتفاق واحد، حتى إلغاء حكم الإعدام سنصمد حتى النهاية"، "تذهب الرؤوس، وتذهب الأرواح، والحرية لا تذهب أبداً"، "إصدار حكم الإعدام، انتقام الحكام، من النساء، كردستان، إلى أي مكان في إيران" و "لا تهديد ولا قمع ولا إعدام له أي شيء" وهتفوا بعد الآن أن جمهورية الإعدام لم تعد تنام جيداً.

وفي حين أن التحركات الاحتجاجية للسجينات كانت دائماً مصحوبة بإجراءات عقابية من قبل سلطات السجن، إلا أنه لم يتم نشر أي أخبار حتى الآن حول كيفية تعامل هذه السلطات مع اعتصام هؤلاء النساء.

ومنذ إعلان حكم الإعدام بحق الصحفية بخشان عزيزي، يعد هذا الاعتصام الثاني للسجينات في إيفين احتجاجاً على الحكم، ومنذ مساء الأربعاء 24 تموز/يوليو وحتى صباح اليوم التالي، جلست السجينات في ملجأ السجن ورددن شعارات مثل "لا للإعدام".

كما أعلن السجناء السياسيون المسجونون في سجن قزال حصار بمدينة كرج تضامنهم مع الاعتصام النسائي الأول بسجن إيفين.

الكردية بخشان عزيزي ناشطة مدنية، مسجونة منذ تموز/يوليو العام الماضي، وحكم عليها مؤخراً بالإعدام بتهمة "الكفر"، وهي طالبة في الخدمة الاجتماعية، وقد تم سجنها في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الإعلام ثم في الجناح 209 بسجن إيفين خلال العام الماضي.

وفقاً لقوانين النظام الإيراني، يعني "التمرد" انتفاضة مسلحة ضد الحكومة، في حين ذكر محامو السجينات السياسيات اللاتي واجهن هذه التهمة أنه لم يتم تقديم أي وثائق تتعلق بالأنشطة المسلحة المنسوبة لموكلاتهم في القضية.

كما حُكم على شريفة محمدي، الناشطة العمالية مسجونة في سجن لاكان في رشت، بالإعدام بتهمة مماثلة قبل فترة وجيزة من بث خبر إعدام بخشان عزيزي.

كما اتُهمت وريشة مرادي، سجينة سياسية كردية، بـ "الخيانة"، الأمر الذي زاد من خطر صدور حكم الإعدام بحقها.

يُحكم على السجناء السياسيين في إيران بتهم شديدة بناءً على ذرائع كاذبة وببساطة بسبب طلبهم لحقوق الإنسان الأساسية أو بسبب انتمائهم العرقي، الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى إصدار حكم إعدام.