مركز الأخبار - نُقلت الناشطة المدنية تينا ديلجو، المقيمة في مدينة رشت، إلى سجن لاكان في المدينة اليوم السبت 30 أيار/مايو لقضاء عقوبة السجن لمدة عام.

كان قد حكم على الناشطة تينا ديلجو بالسجن لمدة عام من قبل الفرع الثالث من محكمة رشت الثورية بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وهو الحكم الذي أيدته أيضاً محكمة استئناف محافظة جيلان.

بحسب المعلومات المنشورة، فقد سبق أن قضت الناشطة جزءاً من هذه العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية، ولكن فور انتهاء فترة المراقبة، نُقلت إلى السجن لتنفيذ عقوبة تتعلق بقضية أخرى، وتتلخص التهمة في القضية الثانية في "نشر أكاذيب حول قصف مدرسة".

وتُعد تينا ديلجو، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي، من بين النساء اللواتي واجهن ضغوطاً أمنية وقضائية واسعة النطاق منذ الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد بداية العام، وتُعد هذه القضية الأخيرة هي القضية القانونية الثالثة لهذه الناشطة المدنية منذ بداية احتجاجات Jin Jiyan Azadî.

 

تزايد الضغط على الناشطات

وفي الأشهر الأخيرة، صعّدت المؤسسات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل ملحوظ من قمعها للناشطات والصحفيات والطالبات ونشطاء المجتمع المدني، فإلى جانب الاعتقالات والاستدعاءات المتكررة، واجهت العديد من المتظاهرات أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وحظراً اجتماعياً، وضغوطاً نفسية، وقيوداً على العمل والتعليم.

ويقولون نشطاء حقوق الإنسان إن الاستخدام المتكرر للقضايا الأمنية ضد النساء جزء من سياسة منظمة لإسكات الأصوات الناقدة وخلق جو من الترهيب في المجتمع، وهو اتجاه ازداد حدة خاصة بعد احتجاجات Jin Jiyan Azadî.

 

السجن... أداة لإسكات الأصوات

يأتي نقل تينا ديلجو إلى سجن لاكان في رشت وسط تقارير عديدة عن تزايد الضغوط على السجينات السياسيات وسوء ظروف احتجازهن، وقد حذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً من استخدام السجن والأحكام الجزائية والقضايا القضائية كوسيلة لقمع المتظاهرات والسيطرة عليهن.

على الرغم من تزايد الانتقادات، فإن عملية اعتقال وسجن الناشطات في إيران مستمرة، وتحاول الأجهزة الأمنية الحفاظ على ضغط مستمر على الناشطين المدنيين والسياسيين من خلال فتح قضايا جديدة.