مركز الأخبار ـ أثار اغتيال صانعة المحتوى خنساء مجاهد موجة من الصدمة في الشارع الليبي، حيث تفاعل المواطنون على نطاق واسع مع خبر مقتلها، معبّرين عن استنكارهم الشديد لهذه الجريمة التي استهدفت شخصية نسائية بارزة في مجال الإعلام الرقمي.

قُتلت صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد مساء أمس الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر، إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجدها داخل سيارتها في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الافتراضي آثار الطلقات على زجاج السيارة، فيما بدت الضحية على الأرض بعد أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها، ولا تزال دوافع الجريمة والجهة المسؤولة عنها مجهولة حتى الآن، في حادثة أثارت صدمة واسعة بين الليبيين.

وأفاد شاهد عيان، أن صانعة المحتوى خنساء مجاهد حاولت النزول من سيارتها والهرب لحظة بدء إطلاق النار، إلا أنها تعرضت للاستهداف المباشر، مضيفاً أن السيارة بقيت في وضع التشغيل لفترة طويلة بعد وفاتها في مشهد يعكس تفاصيل مأساوية للجريمة.

وتُعدّ صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد من أبرز الشخصيات على منصات التواصل الافتراضي، خصوصاً بين الأوساط النسائية، حيث اشتهرت باهتمامها بمجال الأزياء والتجميل، وتمتلك مشروعاً لبيع الملابس النسائية إضافة إلى صالون تجميل.

وأثار اغتيال خنساء مجاهد موجة واسعة من الصدمة والاستنكار في ليبيا، حيث عبر مستخدمو مواقع التواصل الافتراضي عن غضبهم وقلقهم من تكرار الجرائم التي تستهدف الناشطات دون الكشف عن منفذيها أو محاسبتهم. وتصدرت القضية النقاشات الرقمية، وسط دعوات لوقف الاعتداءات وضمان حماية النساء العاملات في المجال العام.

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن عملية اغتيال صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد قد تكون استهدفت زوجها معاذ المنفوخ، عضو لجنة الحوار السياسي، لكونه يقود السيارة المستهدفة عادةً، متهمةً عناصر خارجين عن القانون تابعين لجهاز الأمن العام بالضلوع في الجريمة.

وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل والكشف عن هوية الجناة وتقديمهم للعدالة، في المقابل وجه وزير الداخلية عماد طرابلسي الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل عبر تشكيل فريق متخصص وتسخير الإمكانيات اللازمة لضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.