مركز الأخبار ـ تعد أحكام الإعدام بحق الناشطات في إيران من أبرز مظاهر القمع السياسي والحقوقي الذي تواجهه النساء ففي السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة هذه الأحكام ضد ناشطات شاركن في احتجاجات سلمية أو طالبن بحقوق اجتماعية ومهنية.

أفاد محامي الناشطة العمالية شريفة محمدي بأن المحكمة العليا الفرع 39، أصدرت مجدداً حكماً بالإعدام بحق موكلته، وذلك بعد أن كانت قد ألغت الحكم السابق نتيجة اعتراضات متعددة، وفي تصريح له أوضح المحامي أن المحكمة تجاهلت هذه الاعتراضات في قرارها الأخير رغم أنها لا تزال قائمة وأعادت تأييد الحكم بالإعدام.

وتم الحكم سابقاً على شريفة محمدي بالإعدام من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في مدينة رشت، وبعد تقديم استئناف، ألغت المحكمة العليا الحكم الأولي بسبب وجود عدة ثغرات قانونية، أبرزها غياب الأدلة التي تربطها بالعمليات المسلحة، بالإضافة إلى خلل في صياغة المحضر الرسمي، ورغم ذلك أعيدت القضية إلى نفس الفرع للنظر فيها مجدداً.

ورغم إلغاء الحكم السابق من قبل المحكمة العليا بسبب وجود ثغرات قانونية، أعاد الفرع الثاني لمحكمة الثورة في رشت إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، ووفقاً لتصريحات محاميها فإن القرار الجديد لم يأتِ بجديد بل كان تكراراً للحكم الأول ومستنداً إلى نفس نظرية المحضر القضائي التي سبق أن اعتُبرت معيبة، وأضاف المحامي أن المحكمة العليا وعلى الرغم من استمرار تلك العيوب دون معالجة، أيدت الحكم في هذه المرة، مما يثير تساؤلات حول مسار العدالة في القضية.

وأكد محامي شريفة محمدي  على استمرار الجهود القانونية لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلته قائلاً "لا نزال نأمل في إعادة المحاكمة وسنواصل البحث عن وسائل قانونية أخرى لوقف تنفيذ حكم الإعدام".

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت شريفة محمدي في كانون الأول/ديسمبر من عام 2023 بمدينة رشت، قبل أن يتم نقلها لاحقاً إلى السجن المركزي في سنه، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء العماليين.

والجدير بالذكر، عرفت الناشطة العمالية شريفة محمدي بمواقفها الجريئة في الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، على مدى سنوات وشاركت في تنظيم الاحتجاجات السلمية، ودافعت عن قضايا العمال المفصولين والمضطهدين، مما جعلها من الأصوات المؤثرة في الحراك العمالي داخل البلاد.