نور المرسومي

العراق ـ أثار تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية، جدلاً كبيراً في الشارع العراقي الذي أكد رفضه القاطع له وطالب بسحب مسودة التعديل، مؤكدين أنه سيكون كارثة بحق كل أسرة وطفل وامرأة في البلاد.

خرجت النساء العراقيات، أمس الأحد 28 تموز/يوليو، بوقفة احتجاجية في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، للتأكيد على رفضهم التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الأحوال الشخصية بعد أن كتب في أعلى المسودة بالخط الأحمر "موصى فيه من المرجعية".

وعلى هامش الاحتجاج قالت طالبة القانون مها أركان "أنا ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه إجحاف بحق المرأة والطفل والأسرة العراقية وليس من حق البرلمان حرماني من حقوقي كامرأة"، مضيفة أنه "إذا نفذ هذا القرار سيكون كارثة بحق كل أسرة وطفل وامرأة".

 

 

من جانبها أوضحت القانونية زينب جواد أنهم خرجوا في هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية "المقترح يتضمن أخطاء قانونية جسيمة ومن غير الممكن أن نسمح بتمريره لأن المجتمع العراقي لم يعد يتحمل المزيد من الضربات القانونية الطائفية التي يتم عن طريقها سحق إنسانية المرأة وحرمانها من حضانة أولادها وحقها في الإرث"، مشيرة إلى أن "تقنين زواج القاصرات والزواج خارج المحكمة يؤدي إلى تقنين العلاقات الغير شرعية".

ولفتت إلى أنه "في حال أراد مجلس النواب اقتراح قوانين تفيد المجتمع العراقي فيجب تقديم المقترحات التي مضى عليها 15 عام ولا تزال على الرف، نحن الآن نطلب بتشريع قانون النفط والغاز وقانون الضمان الصحي والتعليم فهذه القوانين تفيد المجتمع أكثر من تعديل قانون الأحوال الشخصية وانتهاك حقوق النساء والفتيات من خلالها".

 

 

بدروها قالت الناشطة المدافعة عن حقوق الانسان انتصار الميالي "نرفض وجود تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال مجلس النواب ونطالب بإلغائه تماماً وعدم الرجوع إليه ونطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يأخذ دوره، لأن هذا التعديل يلغي دور مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض أن يكون الحامي لحقوق العراقيين/ات".

 

 

وأكدت إحدى المحتجات وتدعى ليلى الصفار على أن هذا القانون سيضر بالمجتمع العراقي بأكمله لأن فيه ثغرات غير منطقية بحق المرأة حيث يحرمها من حقها في الميراث وكذلك حضانة أطفالها "تسحب حضانة الطفل من الأم في عمر السنتين والفتاة في عمر الـ 7 سنوات، ويسمح بتزويج الفتيات وهن في التاسعة من عمرهن".