اليمن ـ تتعدد الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيين بحق النساء كالاعتقال والاختطاف والتعذيب، إضافة إلى حرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، مما دفع الناشطين والحقوقيين للمطالبة بالتدخل الدولي والإفراج عنهن.

طالبت رابطة أمهات المختطفين أمس الثلاثاء 14كانون الثاني/يناير، خلال وقفة احتجاجية نظمتها في مدينة تعز، بإيجاد حل جذري لقضية المختطفين في اليمن، منددةً بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون، خاصة النساء في سجون الحوثيين.

وشددت الرابطة في بيان لها، على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مشيرةً إلى أن هناك 815 مختطفاً و164 مخفياً قسراً لا يزالون في السجون.

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مؤكدةً أن احتجاز النساء دون أي مبرر قانوني يُعد جريمة مضاعفة، تنتهك القيم المجتمعية وتتنافى مع المواثيق الدولية التي تحظر كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي لم ينجح في الضغط لإنهاء هذه الانتهاكات.

وفي ختام الوقفة، طالبت الرابطة المبعوث الأممي إلى اليمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الجاد والعاجل لضمان إنهاء ملف المختطفين، كما دعت إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عن المختطفين، وضمان حقوقهم وجبر الضرر لعائلاتهم.

واختتمت الرابطة وقفتها بتوجيه رسالة للمجتمع الدولي مفادها، أن استمرار التجاهل لهذه الجرائم يبعث برسائل سلبية تعزز الإفلات من العقاب وتُفاقم معاناة الضحايا.