قتلى في مناطق متفرقة من غزة والنرويج تلجئ لمحكمة العدل
قتل عشرات المدنيين وأصيب أخرون في قصف للقوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال، كما قطعت السبيل أمام 100 ألف نازح شمال القطاع، بالتزامن مع مواصلته القصف على المستشفيات.
مركز الأخبار ـ رداً على قرار حظر القوات الإسرائيلية لعمل "الأونروا" أصدرت النرويج بياناً أكدت فيه أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام القوات الإسرائيلية بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للمدنيين في غزة.
تسبب قصف للقوات الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول/أكتوبر استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بمقتل ثلاثة مدينين وإصابة عدد آخر بينهم أطفال ونساء.
كما أدى قصف على خيام للنازحين في منطقة المواصي شمال غزة بإصابة عدد من المدنيين، وقامت الطواقم الطبية بنقل المصابين وجثث القتلى إلى مجمع "ناصر" الطبي حيث وصف الأطباء حالة بعضهم بالخطرة.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرين بينهم نساء وأطفال، إثر غارة للقوات الإسرائيلية على تجمع في "سوق النفق" وسط غزة.
وقامت القوات الإسرائيلية بأحراق مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستمرت بقصفها الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من الشمال المحاصر وباقي أجزاء قطاع غزة مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وقتل قرابة 19 شخص في اعتداءات للقوات الإسرائيلية في مناطق من غزة، في وقت توغلت فيه دباباتها بهدف قطع السبل أمام نحو 100 ألف نازح في شمال القطاع، بالتزامن مع مواصلته القصف على المستشفيات هناك.
وتشن القوات الإسرائيلية منذ أكثر من عام حرباً على قطاع غزة مع حركة حماس، أسفرت عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص وإصابة معظمهم نساء وأطفال، فضلاً عن عشرات آلاف المفقودين، كما تسببت بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة ومجاعة راح ضحيتها العشرات.
النرويج تلجئ إلى محكمة العدل
قالت النرويج في بيان لها اليوم أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام القوات الإسرائيلية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للمدنيين في غزة سواءً من الأمم المتحدة أو من دول أخرى.
وأكدت أن هذه الخطوة جاءت رداً على قرار الكنسيت "البرلمان" الإسرائيلي أمس يحظر فيه عمل وكالة "الأونروا" داخل إسرائيل إضافة إلى العقبات التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار أكثر من عام على بدء الحرب.
واستنكرت "الأونروا" قرار البرلمان واصفة إياها بـ "المشينة" وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما، أنه "لأمر مشين" أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة والذي تعتبر أكبر مستجيب للعملية الإنسانية في غزة، مؤكدةً أن هذا القرار أذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة إنسانية ويصل تأثيره إلى غزة وعدة أجزاء من الضفة الغربية لأنها المزود الرئيسي للمأوى والغذاء والرعاية الصحية في غزة.