نغم كراجة

غزة ـ ندد قطاع المرأة في غزة بخطة المجلس الوزاري المصغر للسلطات الإسرائيلية التي تهدف إلى إعادة اجتياح غزة وتهجير سكانها قسراً من شمال القطاع إلى جنوبه والتي تمثل فصلاً جديداً من جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

أصدر قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة بياناً صحفياً تحت عنوان "لا للإبادة الجماعية قتلاً وتهجيراً وتجويعاً في غزة"، كشف فيه عن حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع، مندداً بخطة المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية التي أصدرتها في الثامن من آب/أغسطس الجاري، والرامية إلى إعادة اجتياح غزة وتهجير سكانها قسراً من شمال القطاع إلى جنوبه.

واعتبر البيان أن هذه الخطة تمثل فصلاً جديداً من جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان، موضحاً أن ما يجري منذ أكثر من 675يوماً من الحرب هو عملية إبادة متواصلة أدت إلى تدمير 85% من البنية التحتية، ومقتل أكثر من 61 ألف، وإصابة 152 ألف و850 آخرين، بينهم أكثر من 50 ألف حالة إعاقة دائمة، فضلاً عن تهجير قرابة مليوني فلسطيني بينهم أكثر من 28 ألف امرأة و15 ألف قتيلة.

 

أوضاع تزداد مأساوية

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم بحق الأطفال وهي "الأبشع في التاريخ الحديث" حيث قتل أكثر من 18 ألف طفل ولا يزال الكثير منهم تحت أنقاض المنازل في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية، كما تعيش أكثر من 55 ألف امرأة تحت تهديد الموت في أي لحظة بسبب الحصار والتجويع ونقص الرعاية الصحية في ظل أوضاع تزداد مأساوية مع ولادة 160 طفلاً يومياً في ظروف تفتقر لأبسط مستلزمات الحياة.

 

 

وافتتحت مديرة مركز شؤون المرأة في غزة حديثها آمال صيام بالتأكيد على أن البيان وضع يده على الجرح، وأخرج للعالم حقائق لا يمكن إنكارها قائلة "هذه ليست أرقاماً جامدة بل حياة كاملة تُمحى يومياً من السجل الإنساني، نحن نتحدث عن أمهات فقدن أطفالهن، وطفلات يتيمات تفتقدن حنان الأمهات، وعن نساء تحولن من ربات منازل إلى معيلات وحيدات لعائلاتهن في ظروف لا يتحملها بشر".

"المرأة الفلسطينية تحملت العبء الأكبر في هذه الحرب فقد كانت خط الدفاع الأول عن العائلة لا فقط من حيث الرعاية الجسدية بل من حيث المعنويات أيضاً، واجهت الجوع بانتصارها على الخوف، وعالجت الجرحى بيدين ترتجفان لكنها لم تتوقف وحافظت على تماسك الأسرة رغم فقدان البيت والمأوى"، هذا بحسب ما أوضحته آمال صيام.

ووجهت رسالة للعالم للتحرك قبل أن يسجل التاريخ أن الإنسانية ماتت في غزة، "نحن لا نحتاج لبيانات تضامن بل إلى خطوات عملية لوقف هذه الإبادة".

 

"المرأة الفلسطينية تعيش في مواجهة يومية مع الموت"

 

 

من جانبها قالت مديرة جمعية الدراسات النسوية الفلسطينية سحر ياغي، إن ما يجري في غزة اليوم هو أكبر اختبار لضمير العالم "خطة التهجير القسري التي يطرحها الاحتلال ليست جديدة، لكنها اليوم تنفذ على مرأى ومسمع الجميع وبغطاء دولي مكشوف، نحن نرفض أن نُقتلع من أرضنا أو أن نُحاصر حتى الموت".

وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية تعيش في مواجهة يومية مع الموت سواءً عبر الغارات أو الجوع والمرض، "لدينا نساء حوامل تفترشن الأرض، ومرضى لا يصلهم الدواء، وأمهات تفطرن أطفالهن على بقايا الخبز والماء الملوث، هذا ليس عجزاً طبيعياً بل سياسة ممنهجة تهدف لإبادة مجتمعنا بالكامل".

وطالبت بحماية دولية عاجلة ورفع الحصار وفتح المعابر فوراً، وتوفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء، وإجراء تحقيق دولي مستقل بمشاركة خبراء جرائم الحرب، والسماح للصحفيين بالدخول لتوثيق الحقائق بعيداً عن الرواية الإسرائيلية المضللة.

 

"المرأة الفلسطينية لم تنكسر"

 

 

وبدورها روت الناشطة النسوية حنان صيام مشاهد مؤلمة من قلب الأحداث قائلةً "لقد شاهدنا نساء تلدن في أقبية البيوت المهدمة أو على الطرقات بلا أطباء ولا معدات، ورأينا أخريات تدفن أولادهن في مقابر جماعية لأن القصف لا يسمح حتى بإقامة جنازة لائقة".

وأكدت أنه رغم هذه الظروف لم تنكسر المرأة الفلسطينية "كنا نؤسس مطابخ ميدانية لإطعام النازحين، وننظم حلقات تعليم للأطفال في الخيام، ونقدم دعماً نفسياً للنساء اللواتي فقدن كل شيء، المرأة في غزة هي فاعلة ومبادِرة، تبني وسط الركام وتحافظ على هوية شعبها، لذك أقول دائماً صمودنا رسالة للعالم أن الاحتلال يمكن أن يدمر البيوت لكنه لا يستطيع أن يكسر إرادتنا".

 

معاناة المرأة الفلسطينية... عبء الحرب وصمود التاريخ

يؤكد واقع الحرب في غزة أن المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر ليس فقط كأم أو زوجة أو أخت، بل كعماد للأسرة والمجتمع، ففي ظل الحصار تتحول المرأة إلى طبيبة وممرضة ومعلّمة ومعيلة، وتدير شؤون الأسرة في غياب المعيل أو فقدانه، وفي الوقت نفسه تواجه مخاطر الاعتقال والقتل والنزوح المتكرر.

ووفقاً لتقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن نحو 70% من ضحايا الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 من النساء والأطفال في واحدة من أعلى النسب المسجّلة عالمياً في النزاعات المسلحة الحديثة.

واختتم البيان والمداخلات بالتشديد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ورفض وإدانة مخططات الاحتلال لاحتلال أي جزء من القطاع أو تهجير سكانه مع توفير حماية دولية عاجلة وفعّالة لكافة المدنيين، ورفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر دون قيود، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والرعاية الصحية خاصة للعائلات والمرضعات وضحايا العنف.

كما طالب بإجراء تحقيق دولي عاجل والسماح بدخول الصحفيين لتوثيق الجرائم ومحاسبة القوات الإسرائيلية على جرائم الحرب، والعمل على تمكين المرأة الفلسطينية ودعم برامجها الإغاثية والاجتماعية لضمان استمرار دورها القيادي في مواجهة الأزمات.