مركز الأخبار ـ أثار اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده موجة جديدة من القلق الدولي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بعد أن أعلنت منظمات حقوقية ودول أوربية رفضها لأسلوب التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في إيران.

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر أمس الجمعة الثالث من نيسان/أبريل، اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية نسرين ستوده "دليلاً على سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الإيرانية لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدةً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.

وفي سياق إدانتها للاعتقالات التعسفية، أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلق البالغ إزاء الوضع الصحي للناشطة الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي، مشيرةً إلى أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني، وتشدد على أهمية تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية وقدرتهم على تقرير مستقبلهم بحرية.

وكانت نسرين ستوده، الحائزة على جائزة ساخاروف والناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، قد اعتُقلت من منزلها، دون الكشف حتى الآن عن أسباب توقيفها أو حتى التهم الموجهة إليها، أو الجهة التي نفذت عملية الاعتقال.