أسماء فتحي

القاهرة ـ نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية لقاءاً حوارياً، لمناقشة وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يلبي احتياجات المجتمع التي تغيرت على كل المستويات.

مناقشة أوضاع المجتمع في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي من المحاور المهمة على طاولة اهتمام جميع المعنيين بالمجتمع المدني، ولسنوات طويلة تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية من أجل إحداث تغيير في التشريعات المحلية وعلى رأسها إصدار قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية.

وسبق وتم الانتهاء من مشروع القانون وبعد الحصول على الموافقات اللازمة تمكنت النائبة نادية هنري من إدخاله إلى البرلمان وانتهت الدورة البرلمانية دون مناقشته، والأمر ذاته تكرر بعد تبني النائبة نشوى الديب لمشروع القانون وتمكنت من الحصول على توقيع أكثر من 60 برلماني وبرلمانية، إلا أنه لم يطرح للنقاش كذلك.

ولا يختلف أحد على أهمية استصدار قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، ووجه رئيس الجمهورية بوضع قانون جديد ملبي للتغيرات المجتمعية وتشكلت لجنة لذلك من عدة جهات وعلى رأسها وزارة العدل المصرية وحتى الآن لم يتم الانتهاء من القانون، إلا أن هناك عدد من التصريحات الخاصة ببعض مواده قد خرجت للعلن وبحسب المعنيين جانب منها يتطابق مع ما تم تقديمه بالفعل وحتى اليوم لم تدخل اللجنة مخرجات عملها للبرلمان.

 

القانون يجب أن يكون أولوية

افتتحت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، اللقاء الحواري الذي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بتأكيدها على أن دولة القانون يتقلد فيها رئيس الجمهورية منصب رئيس تنفيذي للبلاد ولذلك نناشده بتنفيذ الدستور، موضحة أنهم لسنوات طويلة يتحدثون عن قوانين الأحوال الشخصية كونه يحتاج تغيير جذري.

وشددت على ضرورة النظر لأولويات المواطنين وأن يضع مجلس الشعب أجندة تشريعية تمثلهم ولا تمثل السلطة وأولوياتها، مؤكدة أن اللجنة التي تم تشكيلها لم يتم الافصاح عن عملها أو حتى نتائج ما قاموا به وعلى الدولة التدخل لأن الأمر طال بدرجة أصبحت تحتاج لحسم من أجل التعامل مع مشاكل الشعب بمختلف فئاته.

من جانبها أكدت عضوة الحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي، أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 من أجل وضع قانون جديد للأحوال الشخصية حتى يلبي احتياجات المجتمع التي تغيرت على كل المستويات منذ عام 1920 حتى اليوم لتتحقق العدالة وتعاد الحقوق لمستحقيها.

وأشارت إلى أن القانون تم تقديمه في 2022 من النائبة نشوى الديب بعد توقيع 60 نائب ونائبة عليه ولم يتم النظر له وطرحه للنقاش حتى اليوم، رغم ما يطرح طوال الوقت من المسؤولين والحراك الذي تم نحو تغيير القانون باعتباره بحاجة لتغيير جذري.

 

قانون الأسرة والبرلمان

كما قالت النائبة بالبرلمان المصري مها عبد الناصر، إن هناك قانون تم تقديمه من النائبة نشوى الديب منذ فترة ولم تتم إحالته للمناقشة حتى الآن، وهناك قانون آخر قيل أن رئاسة الوزراء تعمل عليه مع وزارة العدل والأزهر والكنيسة وكل الجهات المنوط بها التدخل في هذا القانون ولم يرى أحد مسودة له حتى الآن.

وأضافت أن ما يقال بوجود مسودة من القانون سيتم تسليمها قريباً للبرلمان المصري وهو أمر لم يتم التأكد منه حتى الآن "لست متفائلة بدخول قانون بهذا العمق وتلك الأهمية وعليه جدال وحوار مجتمعي ببعد شائك على هذا النحو خلال الأشهر القليلة المتبقية في الفصل التشريعي الحالي"، متمنية أن يحدث عكس ذلك ويدخل فعلياً للنقاش.

ولفتت إلى أنه لا يمكن تقديم قانون دون الموافقة عليه من 60 نائب برلماني، وهو ما تم بالفعل في مشروع القانون الحالي ولا يمكن لأحد أن يتكهن بسبب عدم إحالته حتى اليوم، مضيفةً أن الأمر غير قاصر على هذا القانون فقد تم إحالة قانون مفوضية التمييز ولم تتم مناقشته كذلك في أية جلسة حتى اليوم "أن الأجندة البرلمانية تحدد داخل هيئة المجلس فقط ولا يمكن تحديد الأولويات أو الأسباب من أحد خارجها".

وأوضحت أن قوانين النساء ليست أولوية وهذا لا علاقة له بالنظام ذاته، فالدولة تهتم بقضايا المرأة وهذا واضح في الإجراءات والتوجهات الرسمية، إلا أن الأمر يعود لعدم الرغبة في دخول جدل واسع سواء مع المؤسسات الدينية أو الشارع المصري ومن ثم هناك انحياز للتأجيل حتى لا تحدث تلك المواجهة في الوقت الراهن.

 

 

مناقشة قانون أكثر عدالة للأسرة في الوقت الحالي حتمية

قالت النائبة البرلمانية نشوى الديب، إن الدولة ترى وجوب تغيير القانون الحالي ولكن من خلال الحكومة وعليه قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يتم وضع مواد القانون المقرر تقديمه، مضيفة أن تلك اللجنة حددت سقف زمني لعملها ولكنها تجاوزته بشهور طويلة ولم يخرج القانون إلى النور.

ونوهت إلى أن هناك بعض التسريبات لمواد من القانون الذي تعمل عليه الحكومة وحتى الآن لا تختلف كثيراً عن المشروع الذي قدمته للبرلمان، لافتة إلى أن مشروع قانون الحكومة حتى الآن داخل الأدراج لم يفتح حوله حوار أو يدخل مجلس النواب، مضيفة أن مشروع القانون المقدم عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية مر عليه عامين وحتى اليوم ولم تتم إحالته للمناقشة وهي مدة زمنية كبيرة على مشروع بهذه الأهمية.

ولفتت إلى أن زمن الفصل التشريعي الثاني أوشك على الانتهاء ومن الضروري مناقشة القانون قبل ذلك لأن القانون الحالي مر عليه أكثر من 100 عام وهو فعلياً معطل للحقوق ولا يتواكب مع مجريات العصر أو قضايا الأسرة وبالتالي هناك حتمية لوجود بديل يلبي احتياجات الأسرة والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأكدت أن مشروع القانون قد يخلق جدل في الشارع المصري ومن المتوقع أن يكون ذلك هو سبب التأخير في إدخال القانون للمناقشة البرلمانية، إلا أن مصلحة الأسرة باتت تستوجب إخراج هذا القانون من أجل واقع أكثر عدالة لجميع أفرادها وهو ما سيؤثر على المجتمع بشكل عام.

واعتبرت أن ضيق الوقت المتبقي لن يكون عائقاً، وذلك لأن فتح النقاش سيعطي أمل بالاستكمال خلال الدورة البرلمانية اللاحقة والخروج بقانون يلبي احتياجات المجتمع الحالية.