مركز الأخبار ـ بعد موجة احتجاجات شعبية قادها شباب جيل "Z"، احتجاجاً على قرار حكومي بحظر منصات التواصل الافتراضي، ما أدى إلى سقوط أكثر من خمسين قتيلاً في مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، تم تعيين رئيسة المحكمة العليا سابقاً كرئيسة وزراء مؤقتة للبلاد.

أدت القاضية السابقة ورئيسة المحكمة العليا سابقاً سوشيلا كاركي أمس الجمعة 12 أيلول/سبتمبر، اليمين الدستوري بعد تعيينها رئيسة للوزراء في نيبال لقيادة مرحلة انتقالية من ستة أشهر تجرى فيها انتخابات، وذلك إثر احتجاجات دامية أطاحت بالحكومة.

شوشيلا كاركي البالغة من العمر 73 عاماً، وُلدت في أسرة سياسية تنتمي إلى سلالة كويرالا المرتبطة بحزب المؤتمر النيبالي، أكبر الأحزاب الديمقراطية في البلاد.

بدأت مسيرتها المهنية كمحامية، ثم شغلت منصب رئيسة المحكمة العليا عام 2016، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب القضائي الرفيع، ورغم محاولات لعزلها خلال فترة رئاستها، عرفت بنزاهتها واستقلالها، ما أكسبها احتراماً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية.

 

خلفية الأزمة السياسية

وكانت قد اندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة بحظر 26 منصة تواصل افتراضية، بينها واتس آب وفيسبوك وإنستغرام، ما أثار غضباً واسعاً بين الشباب، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى حركة احتجاجية شاملة ضد الفساد والمحسوبية، تخللتها أعمال عنف أُضرمت خلالها النيران في مبنى البرلمان ومقار حكومية في العاصمة كاتماندو، مما دفع رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي إلى تقديم استقالته.

وبعد مشاورات مكثفة بين الرئيس وقادة الاحتجاجات، وبمشاركة خبراء قانونيين، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتعيين شوشيلا كاركي رئيسة وزراء مؤقتة، وحل البرلمان، مع تحديد موعد الانتخابات العامة في الخامس من آذار/مارس المقبل.

ورحب شباب جيل "Z" بتعيين شوشيلا كاركي، معتبرين ذلك انتصاراً لحراكهم ومؤشراً على بداية مرحلة سياسية جديدة، وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل نيبال السياسي، وسط ترقب شعبي واسع لما ستقدمه أول امرأة تتولى قيادة الحكومة في بلد لا يزال يتلمس طريقه نحو الديمقراطية المستقرة.