نساء في وان: فواتير مرتفعة وشتاء بلا تدفئة في ظل تفاقم الأزمة المعيشية

مع حلول الشتاء، يواجه السكان في تركيا وشمال كردستان، صعوبة متزايدة في تحمل فواتير الخدمات المرتفعة، فيما تضطر نساء إلى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي رغم عجزهن عن تدفئة منازلهن، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مميهان هلبين زيدان

وان ـ تظهر الأزمة المستمرة في تركيا وشمال كردستان تأثيراتها الكبيرة أيضاً على فواتير الخدمات. فمع حلول فصل الشتاء، ارتفعت الفواتير أكثر، لتضاف إليها فواتير الغاز الطبيعي المثقلة بالضرائب المرتفعة. وفي وان، حيث يطول فصل الشتاء، بدأ استهلاك الغاز الطبيعي منذ شهرين مع انخفاض درجات الحرارة.

بحسب دراسة اتحاد نقابات العمال التركية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ المبلغ الشهري اللازم لأسرة مكونة من أربعة أفراد لتغطية نفقات الغذاء وحدها في تركيا 38 ألفاً و24 ليرة تركية.

وفي وقت يعجز فيه الناس عن تأمين متطلبات معيشتهم، توقفت العديد من مجالات العمل مع حلول فصل الشتاء. كما أن الناس لا يستطيعون حتى الحصول على الحد الأدنى للأجور. وإلى جانب كل ذلك، يجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي مقابل خدمات لم يستهلكوها.

وقالت نساء في مدينة وان، تحدثن لوكالتنا خلال استطلاع ميداني، إنهن لا يستطعن استخدام الغاز الطبيعي بالقدر الكافي للتدفئة، وإنهن يضطررن إلى دفع فواتير مرتفعة جداً رغم عدم تمكنهن من تدفئة منازلهن. مشيرات إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن الأزمة وارتفاع الضرائب.

 

"نجلس في المنزل متغطيات بالبطانيات"

أوضحت مهتاب سومر أن الفواتير ترتفع كثيراً مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه رغم اتخاذهن تدابير لتقليل الاستهلاك، لم يطرأ أي تغيير على قيمة الفواتير المرتفعة.

وقالت "فواتير المياه خرجت عن السيطرة أصلاً. عندما أنظر إلى الفاتورة، أتساءل: هل غسلت السجاد؟ هل سقيت الحدائق؟ رغم أنني لا أرفع درجة حرارة التدفئة بالغاز الطبيعي كثيراً، فإن الفاتورة تأتي مرتفعة جداً. أنا متقاعدة، وأضطر إلى تشغيله رغم ذلك. نشعر بالبرد، ونجلس في المنزل متغطيات بالبطانيات. يرفع كبار مسؤولي الدولة الرواتب، ثم يرفعون أسعار كل ما تبقى بنسب أكبر".

 

الضرائب تشكل نصف قيمة الفاتورة

من جهتها، أشارت بسنا أوزلو إلى انخفاض درجات الحرارة، موضحة أنهن يضطررن إلى استخدام الغاز الطبيعي للتدفئة رغم ارتفاع تكاليفه "لا نستطيع دفع الفواتير بانتظام، كنا نعتقد أن الدولة ستقدم لنا المساعدة، فتقدمنا بالعديد من الطلبات، لكننا لم نتلق أي مساعدة. وحتى في أشهر الصيف، حين نستخدم الغاز الطبيعي لتسخين المياه فقط، تبقى فواتير الكهرباء مرتفعة أيضاً".

ولفتت إلى وجود زيادات غير معلنة في الأسعار "يقال إنه لا توجد زيادات في الأسعار، لكن من الواضح أن هناك زيادات تفرض دون الإعلان عنها. كما أن الضرائب المضافة إلى الفواتير ترفع قيمتها بشكل أكبر. فنصف قيمة الفاتورة تقريباً يذهب للضرائب".

وأضافت "كل شيء أصبح باهظ الثمن؛ فحتى ألف ليرة لا تكفي لملء كيس واحد من مشتريات السوق، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية ومنتجات التنظيف، والدولة هي المسؤولة عن هذه الزيادات".

 

"أصبح العيش صعباً للغاية"

وأوضحت بسنا كولتر أن أربعة أفراد من أسرتها، بينهم زوجها، من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم المعيشية "زوجي من ذوي الإعاقة ولا يستطيع العمل، وأدفع ثلاثة آلاف ليرة شهرياً مقابل فاتورة المياه وحدها، فيما تصل فاتورة الغاز الطبيعي إلى نحو ثمانية آلاف ليرة، والكهرباء إلى خمسة آلاف ليرة تركية على الأقل. لم نعد قادرين على تحمل هذه الأعباء، خصوصاً أنه لا يوجد أي شخص يعمل في المنزل. وهذه أرقام فواتير العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر هذا العام".

وأكدت أن معاناتهم لا تقتصر على الفواتير، بل تشمل أيضاً تكاليف الغذاء والرعاية الصحية، في ظل غياب المساعدات المخصصة لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتغطية متطلبات المعيشة.

 

"إلى أين تذهب هذه الضرائب؟"

وانتقدت امرأة رفضت الكشف عن اسمها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، معتبرة أن تركيا، بوصفها بلداً يعبره الغاز، كان ينبغي أن توفره بأسعار أقل "كان ينبغي أن نحصل عليه بأسعار مخفّضة، لكننا على العكس من ذلك نشتريه بأسعار باهظة. حسناً، تُفرض الضرائب، لكن الغاية من الضرائب هي تقديم الخدمات للمجتمع. ومع ذلك، لا تُقدّم أي خدمات للمجتمع. وفوق ذلك، تقتطع الضرائب وفق أعلى الشرائح. إلى أين تذهب هذه الضرائب؟ ليس لدينا حتى طرق مناسبة في بلدنا، والمستشفيات غير كافية. نتحدث عن الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. فواتير الغاز الطبيعي مرتفعة جداً، والكهرباء تنقطع باستمرار، والمياه تنقطع بشكل متكرر. لماذا ندفع هذه الضرائب؟ ولماذا تصل الفواتير إلى هذه المبالغ المرتفعة؟".

 

"نصف الفحم الذي يوزعونه عبارة عن حجارة"

من جهتها، أعربت سيبل باشتير عن استيائها الشديد من الفواتير، مشيرة بشكل خاص إلى الارتفاع الكبير في فواتير المياه.

وقالت "ندفع مقابل المياه فواتير تعادل فواتير الكهرباء. الفواتير لا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة. نحن نعيش في قرية ولا نستخدم الغاز الطبيعي. وصلت فاتورة الكهرباء الأخيرة إلى ألفين وخمسمئة ليرة، مع أن الشتاء لم يبدأ بعد. ولا نستهلك الكثير أصلاً، فلا نستخدم المدافئ الكهربائية، بل نشغّل مدفأة الحطب العادية".

وأشارت إلى أن زوجها هو الشخص الوحيد الذي يعمل في الأسرة "سيضطر زوجي بعد شهر أو شهرين إلى الذهاب للعمل في مدن أخرى بحسب طبيعة عمله في الانشاءات. فقد انتهى موسم العمل بالفعل. لدينا طالبان في المنزل، ومستلزمات القرطاسية المدرسية باهظة الثمن، كما أن هناك مصاريف وجباتهما المدرسية. والأهم من ذلك هو تأمين طعامهما، حتى هذا الأمر أصبحنا نعاني في توفيره. الأطفال لا يحصلون على تغذية كافية، فكيف سيكون الحال؟ إن السبب الأساسي للأزمة هو قرارات القائمين على إدارة البلاد؛ فالأمور تسير بالطريقة التي يريدونها هم".