روشيل جونيور

السويداء ـ خلال المؤتمرات التي شهدتها سوريا في الفترة الماضية تم التأكيد على عدم السماح بتكرار الخطأ في الحكومة الجديدة لأن المرأة خلال 14 عاماً ذاقت ويلات الحرب ولها الحق في صياغة الدستور القادم، ونسف جميع القوانين المجحفة بحقها.

غادة الشعراني وهي ناشطة سياسية في حراك السويداء وعضو في الحركة السياسية النسوية السورية وأمينة المكتب الجغرافي للتحالف السوري الديمقراطي في السويداء، أكدت دعمها لمختلف الجهود النسائية من أجل المرحلة القادمة في سوريا.

ولفتت إلى حضورها المؤتمر التشاوري للحركة السياسية النسوية الذي احتضنته العاصمة دمشق في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري "يعد المؤتمر ناجح وكانت هناك لقاءات تشاورية في إقليم شمال وشرق سوريا وأكدنا على مطلبنا بوجود كوتا نسائية بنسبة لا تقل عن 50% ومشاركة المرأة في صياغة الدستور لأن ذلك مهم جداً بحيث أنه يحفظ حقوقها من خلال إنهاء عقود من تطبيق القوانين المجحفة بحقها".

وشددت على ضرورة تواجد النساء بهذه المرحلة لأنهن أثبتن ذاتهن خلال الأزمة وما زلن مستمرات وصامدات لتحققن جميع مطالبهن في المشاركة ببناء سوريا ديمقراطية.

 

من جهتها أشارت باسمة العقباني الناشطة السياسية والمهتمة بشؤون المرأة إلى أنه قبل الثورة كان هناك تهميش للنساء والآن هناك ضرورة لوجود دستور موحد لجميع النساء السوريات لتؤكد النساء أنهن على مستوى من المسؤولية في جميع القضايا السياسية والاجتماعية "يجب أن ينص الدستور السوري المقبل على عدم التمييز وإشراكهن بالقرار السياسي وبجميع المناصب لأن الحالة التشاركية مسألة ضرورية جداً".

وبينت أن اللقاءات النسوية التي شهدتها البلاد خلال الفترة القصيرة الماضية جميعها أكدت على ضرورة مشاركة النساء بنسب لا تقل عن 50% في مراكز صنع القرار، مشددةً على ضرورة تعديل جميع القوانين التمييزية بما يخدم النساء السوريات.

 

فيما ترى عضو في الحركة السياسية النسوية والتحالف السوري الديمقراطي وعضو اللوبي النسائي نيسان بابلي أنه خلال 14 عاماً "عملنا كثيراً في الأحزاب السياسية على تمكين النساء والتأكيد على مشاركتهن في مراكز صنع القرار وبعد سقوط النظام نؤكد على مطالب النساء لتصبحن جزء من إدارة البلاد، وأن لا تقل الكوتا النسائية عن 30 بالمئة".

وأضافت "صياغة الدستور القادم أمر مهم للغاية فدون مشاركة النساء في صياغته لن يكون له أي معنى، وهناك مؤتمر الحوار الوطني الذي تم الإعلان عنه ونسعى للمشاركة فيه بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة".