السودان ـ يعد توفير الحماية للصحفيين وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات وممارسة عملهم دون تهديد، وإنهاء الإفلات من العقاب، شرط أساسي لحمايتهم وحماية حق المجتمع في المعرفة.

أوضحت نقابة الصحفيين السودانيين أمس الاثنين الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أنها وثقت 673 انتهاكاً خلال الفترة من 15 نيسان 2023 وحتى 30 حزيران 2026، شملت مقتل 34 صحفياً وصحفية، و116 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي واختفاء قسري، و120 حالة تهديد وخطاب كراهية، و34 حالة إطلاق نار واستهداف مباشر، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والنهب المسلح للمنازل والفصل التعسفي والانتهاكات المؤسسية والإدارية والعابرة للحدود.

 

"قضية الصحفيين المختفين قسرياً تستوجب تحركاً عاجلاً"

وأشارت إلى أن قضية الصحفيين المختفين قسرياً لا تزال من أخطر الملفات التي تستوجب تحركاً عاجلاً، لافتة إلى أنها وثقت خمس حالات اختفاء قسري إلى جانب حالات اعتقال واحتجاز تعسفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في المقابل لا تتوافر معلومات تفصيلية عن جميع حالات الاحتجاز في مناطق سيطرة الجيش السوداني.

كما رصدت النقابة 64 قضية ملاحقة بحق صحفيين، كما تعرض 47 صحفياً ومؤسسة إعلامية لبلاغات بموجب قانون جرائم المعلوماتية في موجة واحدة، أُعلن على إثرها عن 18 صحفياً وصحفية كمتهمين هاربين.

وطالبت النقابة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جرائم قتل الصحفيين واستهدافهم وإصابتهم ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وعدم السماح بالإفلات من العقاب، والكشف الفوري عن مصير الصحفيين المختفين قسرياً وتحديد أماكن وجودهم وضمان سلامتهم والإفراج عنهم.

ودعت إلى وقف الاعتقالات والاستدعاءات والبلاغات والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم، ومراجعة وإلغاء النصوص والتعديلات القانونية المقيدة لحرية الصحافة والتعبير، ووقف استخدام قانون جرائم المعلوماتية وقوانين الطوارئ والإجراءات الجنائية والأمنية كوسيلة لتكميم الصحافة، وضمان خضوع أي إجراءات لمبادئ سيادة حكم القانون والمحاكمة العادلة.