بيروت ـ أكدت عضوات مجموعة عمل الأحوال الشخصية والعنف المبني على النوع الاجتماعي من لبنان، الأردن، فلسطين، واليمن، على أن العنف الممارس بكل أشكاله ضد النساء يتسبب بأذى نفسي وجسدي، ويقوض الجهود التي يبذلها المجتمع المدني للنهوض بواقع النساء.

نظمت الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، ندوة افتراضية أمس الاثنين 9 أيلول/سبتمبر، حول العنف ضد النساء تحضيراً للتقرير الإقليمي لمنهاج عمل بيجين +30، أدارتها الخبيرة الإقليمية ميساء شقيرات من فلسطين.

وناقشت المشاركات نواحي متعددة حول العنف الموجه ضد النساء في كل بلد وظهور أشكال عنف جديدة أو ازدياد مظاهر العنف في بلادهن في السنوات الخمس السابقة، والفئات الأكثر عرضة للعنف والتقاطعات التي تزيد من حدة العنف، والجهات والعوامل التي تزيد من العنف تبعاً لكل بلد، والجهات التي توفر الحماية للمرأة وهل تقوم بالمطلوب؟، وعن وجود مصدر متوفر للمعلومات للنساء في حال تعرضهن للعنف، والقوانين المتبعة وهل هي مفعلة والمعوقات التي تحول دون تطبيقها، فضلاً عن تأثير العنف على المرأة والمجتمع.

وفي مداخلة لها قالت المحامية الأردنية سلام الزعبي عضوة جمعية رؤى النسائية أن هناك العديد من أشكال العنف ولكن النساء لا تتكلمن، وأن "الأكثر انتشاراً العنف الأسري وهو أمر طويل الأمد، ومن يدخل إلى المحاكم ويشهد معاناة الناس يعرف هذه الأمور، وعادة ما تكون المرأة وأبناؤها الخاسرين، والحال نفسه بما يخص زواج القاصرات، حيث يتم تزويجهن للتخفيف من أعباء الأسرة، أو للاستفادة من الجانب المادي، وفي هذه الحالة يتحول إلى نوع من الاتجار بالبشر، وقد فاقم وجود الإدمان الكارثة".

وأشارت إلى ارتفاع في نسب الزواج المبكر وتزايدها، على الرغم من إعلان دائرة قاضي القضاة عن تناقص نسب الزواج المبكر والطلاق، "ما يحصل لدينا في الرمثا شمالاً خصوصاً بين النازحين السوريين، حيث يعقدون عقود زواج شكلية، دون توثيق، وهو ما أثر على المجتمع الأردني وفاقم زواج القاصرات". لافتةً إلى أن "مدينة إربد سجلت أعلى نسبة زواج القاصرات".

وبينت أنه "في الجنوب يشترط الأهل في الكثير من الحالات زواج الفتيات ليس بعد إنهاء تعليمهن الجامعي فحسب، بل بعد توظيفهن، فالمفاهيم والثقافة تختلف بين منطقتي الشمال والجنوب".

واستذكرت الفترة الصعبة التي مر بها العالم والتي أثرت على النساء بشكل خاص عندما انتشر فيروس كورونا "حرمت الفتيات من الدراسة لعدم توفر الجانب الإلكتروني لدى الكثير من الأسر كما أدى الحظر لتفاقم المشاكل داخل الأسرة من أعباء اقتصادية، وشهدنا ازدياد حالات طرد للنساء من منازلهن".

وأكدت أن العنف الاقتصادي ضد المرأة وصل إلى أخذ قروض باسم الزوجة كما يحصل في صناديق القروض المخصصة لتمكين النساء "يستخدم الرجل الأموال لصالحه، وتتكفل الزوجة بالسداد كون اسمها على العقد، وتتعرض للمساءلة وصولاً إلى السجن".

وأضافت "العنف الجسدي فحدّث ولا حرج، ولكن خلال محاضرات التوعية لا تعترف النساء بهذا، وتتحملن العنف اللفظي والجنسي وغيره، وهناك الجرائم الإلكترونية"، مشيرةً إلى أن "هناك تعاون مع مركز قلعة الكرك لرصد هذه الجرائم التي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير، ومنها أمور تصلنا إلى المرصد الخاص بنا".

أما عن الجهات التي تقدم الحماية للمرأة في الأردن، فأشارت سلام الزعبي إلى أن "هناك آلية تتمثل باللجنة الوطنية للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني تقدم لحالات العنف الجسدي وتستقبل النساء، وهناك مراكز تابعة للحكومة والمجتمع المدني والأخيرة تتلاءم مع معايير المجتمع الدولي ولا تحتاج للتحويل من المحافظ أو إدارة حماية الأسرة عبر شكوى مقدمة من المرأة، فهناك حالات لا تريد تقديم شكوى ولكن تريد التخلص من حالة العنف التي تتعرض لها".

وقالت "هناك 8 مؤسسات مجتمع مدني متخصصة بالخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية وتتحول بعضها إلى برامج اقتصادية لتمكين المرأة، بعضها يقدم خدمة متكاملة للنساء، منها مؤسسة تضامن وهي مؤسستنا وهناك منظومة متكاملة ضمن تعليمات ونماذج وبروتوكولات لمواجهة العنف عبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية".

 

العنف موجود بأبعاد أفقية وعمودية

من جهتها قالت الرئيسة السابقة لشبكة المرأة من الأردن نهى محريز "العنف موجود سواء داخل الأسرة أو خارجها بأبعاد أفقية وعمودية، بنسب غير واضحة، أما قانون العنف في الأردن مختص بالعنف الجنسي والأسري الجسدي ولا يأخذ بالعنف اللفظي والاقتصادي، ولدينا حالات زواج مبكر، وقد انخفضت في عام 2022 من 16 إلى 11% بين الأردنيين، ولكن النسب ترتفع أكثر ضمن مجتمعات اللاجئين السوريين، وسبب انخفاض الأرقام هو متابعة مؤسسات المجتمع المدني والمساءلة العالية والرقابة الشديدة بسبب وجود أطفال غير مسجلين".

ولفتت إلى أن ارتفاع حالات العنف في الأردن خلال فترة كورونا إلى أكثر من 33%، بينما النسبة العالمية كانت 37%، بسبب عدم وجود الخدمات والحجز داخل البيوت والبيئة المغلقة، تزامناً مع اشكالية دور الإيواء التي أقفلت بوجه النساء ما عدا دول الإيواء الخاصة بالمجتمع المدني.

وقالت "العنف اللفظي أصبح نمط من أنماط الحياة، والعنف الجسدي من قبل الزوج هو الأكثر نسبة يليه الأخ الأكبر في حال وجود فتيات داخل المنزل، والعنف الجنسي موجود ولكن هناك ثقافة مجتمعية تمنع التحدث بهذا الأمر، فضلاً عن ارتفاع نسب العنف الاقتصادي واستيلاء الرجال على أموال النساء ومنعهن من الاستفادة أو مساعدة أهلها، ولا قانون عنف يختص بالأماكن العامة، لصعب إثباته، وفي حال إثباته فهناك قانون يعاقب المعتدي، وللمرة الأولى تم إقرار قانون للتحرش داخل العمل والذي انخفضت نسبته إلى 25% بينما ارتفع في حالة العمل غير المنتظم، حيث هناك سيطرة من صاحب العمل على شكل عنف اقتصادي بالحرمان من الرواتب أو ساعات العمل وغيرها من الانتهاكات، والإذلال والتحرش في المناطق الزراعية".

وحول قانون العنف الأسري ومدى تطبيقه والفجوات والإشكاليات الموجودة فيه أوضحت سلام الزعبي أن "هذا القانون صدر في عام 2008 وكان من الصعوبة تطبيقه من قبل المحاكم، وكان هناك ما يسمى بأمر الحماية، وقد تم تطوير القانون ليسري مفعوله في عام 2018، وتشترك فيه وزارة التنمية الاجتماعية والأمن العام حيث يحققون في الحالات".

واعتبرت أن "القانون جيد ولكن ليس هناك تنفيذ مثالي على أرض الواقع، والحماية مؤقتة ولا ترغب النساء بالوجود داخلها حيث تعتبرها الكثيرات مثل السجن، ويمكن للمرأة رفع دعوة عادية أمام حماية الأسرة ولكن ليس هناك متابعة أو مصالحة في هذا الحال".  

العنف يمارس يومياً ولا يتم النظر إليه على أنه عنف

أما رئيسة جمعية "أيادي حرة" ليلى أميلي من المغرب، فأوضحت "صدر قانون العنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2018، وهو أمر ناضلنا من أجله لسنوات، ولكن هذا لم يحد من انتشاره، فحالات العنف الجسدي بلغت 12.9% في المناطق الحضرية، و13.2 % في المناطق القروية، وهناك العنف الجنسي أو الزوجي الذي لا يعترف به القانون، وتصل نسبته إلى 46.1% على المستوى الوطني".

وأشارت إلى أن "الفئات العمرية الصغيرة، نسبها أكبر للتعرض للعنف في غياب النضج والمعرفة بالقوانين، أما العنف في أماكن العمل فكبير، حيث لا تترقى المرأة وتصل إلى مناصب مهمة إلا في حال حدوث علاقة جسدية أو جنسية مع صاحب العمل، وهناك الحالة في القرى حيث يهاجر الرجال وتبقى المرأة مسؤولة عن الأولاد والأرض والزراعة، وإذا حصل فيضان أو زلزال وبغياب التوعية بهذه المخاطر، يعتبر عنفاً اقتصادياً، وهناك ضعف في القوانين لمكافحة العنف، في ظل غياب خارطة للعنف وبيانات مفصلة".

وبينت أن "هناك منصات في المغرب عبر الهاتف النقال للتبليغ، ولكن توجد صعوبة في هذا المجال وهي أكبر مشكلة في المغرب بسبب ثلاثي الفقر والهشاشة والأمية في المغرب، وكلما توجهنا من المركز نحو القرى وأعالي الجبال، تزداد المشاكل، وقليلات النساء اللواتي تمتلكن هواتف ذكية وقدرة على الإبلاغ بسبب الأمية، وحتى بوجود القانون والمنصات فلا توعية حول هذا الأمر".

ولفتت إلى أنه  كان لدى النساء صعوبة في التبليغ والخروج من المنزل فمن الصعوبة التواصل، والتوعية حول أشكال العنف المختلفة، وحتى في حالات العنف الكبيرة، وكان هناك إشكال أكبر في الإجراءات، خصوصاً الجانب الحمائي والوقائي وهو الأهم للنساء المعنفات، وهناك مسألة الإرغام على الزواج ولا سيما لدى القاصرات، وقد قام ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات، بدراسة شملت المجتمعات القروية، ووجد العنف ضد الفتيات مركب، لأن المرأة تحرم من الدراسة، وهناك فقر مدرسي وتعطى الأولوية للذكور، وهناك تزويج بالإكراه وارتفاع لتزويج الطفلات في الداخل مقارنة بالمركز، ومشاكل حضانة وهناك استثناءات في حالات تزويج الفتيات، ولكن للأسف بالتواطؤ تصبح القاعدة وهناك تعدد الزوجات".

ولفتت إلى قضية زواج الضحية من المغتصب معتبرةً أن جميعها مشاكل مركبة وعنف كبير ضد النساء، "لا يحق للمرأة في حالة الحضانة أن تحصل على أولادها بعد سن 7 سنوات، وتحرم إن أرادت الزواج مرة أخرى إلا في حالة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك عنف آخر يتعلق بالولاية على الأطفال، حيث يحق للمرأة أن تفتح رصيداً مصرفياً، ولكن لا يحق لها التصرف فيه، ولا يحق لها تحويل طفلها من مدرسة لأخرى ومشكلة اقتسام الممتلكات وعدم الاعتراف بالعمل الرعائي أو المنزلي، وعدم احصاء هؤلاء النساء في اقتصاد البلاد وكأنهن عالة على المجتمع، فالعنف يمارس يومياً ولا يتم النظر إليه على أنه عنف".

 

فلسطين

فيما أكدت المحامية الفلسطينية هيام قعقور من مركز المرأة والإرشاد القانوني والاجتماعي أن "تتعرض المرأة للعنف القانوني وهناك العنف الاقتصادي خصوصا في فترة كورونا لغياب فرص العمل لدى الجنسين ويتمظهر بشكل عنف جسدي، وفي السنوات الأخيرة انتشر العنف والابتزاز الإلكتروني سواء داخل الأسرة أو خارجها، وأحياناً من قبل الزوج للتخلص من الأعباء المالية في حال الطلاق للتنصل من المستحقات، فضلاً عن آفة الإدمان، حيث تطغى متطلبات الزوج في هذا المجال على متطلبات الأسرة، وينعكس عنفاً اقتصادياً وجسدياً ونفسياً ولا وجود لأرقام حالياً".

وبينت أن وسائل التواصل الاجتماعي شكلت عنفاً من نوع آخر، خاصة الأن خلال الحرب، ومع إغلاق المحاكم، فقد منعت النساء من التوجه للمحاكم للمطالبة بحقوقهن.

 

لبنان

من جانبها قالت مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" اللبنانية زويا جريديني "قطعنا شوطاً في محاربة العنف ضد النساء في لبنان، إلا أن الإحصاءات غائبة، ونعتمد على الإحصاءات التي تصل جمعية كفى عنف واستغلال، فقد عملنا في لبنان لفترة طويلة لإقرار قانون يحمي النساء والأسرة وبشكل عام تم تطبيق القانون بشكل جيد، واستفادت النساء من قرارات الحماية التي يوفرها القانون، وكان هناك تطبيق لإجراءات الحماية للنساء منذ إقراره وبالمئات، ولكن مؤخراً بسبب ترهل الوضع العام في لبنان، نتيجة الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ وكوارث مادية واجتماعية كبيرة، فكانت النساء تفضلن طلب معيشة أولادهن مقابل احتياجاتهن الأساسية، ولكن هناك تبليغ لحالات العنف بأشكالها، ولم يقر الاغتصاب الزوجي بالقانون، باعتبار مجرد موافقة الزوجة على عقد الزواج يحق للرجل بأخذ ما يريد، في فترة كورونا ارتفعت حالات العنف الأسري، وهي ظاهرة انتشرت في كل البلاد العربية وبسبب الحجر الصحي اضطر الرجال والنساء للتواجد داخل المنزل طوال الوقت، وكانت المحاكم الجزائية شبه معطلة، ولم تتمكن النساء من اللجوء للقضاء لتحصيل الحقوق ومنها مشاهدة الأولاد وغيرها، وكانت فترة حرجة بالنسبة للنساء، ولكن تمكنا من التواصل مع بعض القضاة عبر وسائل التواصل واصدر إثنين من القضاة أوامر حماية عبر الإنترنت".

وقالت "يؤمن القانون حماية مؤقتة ولكن المرجع الأساسي هو قانون الأحوال الشخصية المدني، لذلك أعدينا قانون مدني للأحوال الشخصية بمواجهة المحاكم المذهبية حيث هناك 18 طائفة و15 قانون للأحوال الشخصية، وتم تقديم القانون للمجلس النيابي بعد توقيع بعض النواب عليه، ولكن الطريق طويل لإقراره، لأنه برأينا لا خلاص للنساء الا عبر مثل هذا القانون، وفي وقت كورونا تأخرت مراكز الإيواء باستقبال الحالات إلا بعد 15 يوم بعد فحص كورونا، ولذلك افتتحنا مركزاً مؤقتا لمواجهة هذه المشكلة".

بدورها قالت الباحثة والمدربة القانونية وعضو شبكة التضامن النسوي اليمنية ليزا البدوي "حق الولاية للذكور من جانب الأب، الجد أولاً أو العم، وحتى لو كانت المرأة أرملة أو مطلقة وتنفق على الأطفال، وهذا يعيق الكثير من النساء، وتصبحن ضحايا لسطوة الجد أو العم، وحتى بعد وصول الطفلات للبلوغ، وهناك قانون الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من أجنبي والذين يحصلون على الجنسية بعد فترة، لكنها تستمر بالإنفاق على أولادها في حالة  الوفاة أو الطلاق، وبالنسبة لحقوق الطفل في اليمن، وهو القانون 94/2002 والمستمد من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1990، والذي انضمت إليه اليمن، ولكن هناك بند هام بتحديد عمر الطفل بـ 18 عام للزواج، ولكن حصل سجال داخل مجلس النواب، وبسبب الانقسام السياسي لم يتم الأخذ به، فلا زالت هناك حالات لزواج القاصرات، وخصوصاً الزواج مع رجال من الخارج بغرض التجارة، وقد أفرز ضعف الحماية التشريعية للطفل والمرأة الكثير من الانتهاكات، ونطالب بتعديل وحماية تشريعية، ولكن النخب السياسية تقول كيف تطالبون بهذا الشيء ومجلس النواب معطل بسبب الانقسام بين دولتين، وهناك الجرائم الإلكترونية التي استهدفت النساء والفتيات بشكل خاص، وساهم ضعف الحماية التشريعية في تفاقم هذا الأمر، فلا حماية تشريعية وعقوبات قانونية كما يحصل في مصر، وهناك شعبة تم استحداثها في النيابة العامة باليمن لمحاسبة مثل هذه الجرائم، عسى أن تحد من هذا الأمر".

وأشارت ليزا البدوي إلى أن "اتحاد نساء اليمن والذي يضم أكثر من 250 عضوة واللجنة الوطنية للمرأة يقدم الإحصاءات والحماية القانونية، ولكن لا يتمكنون من تلبية كافة الحالات وخصوصا في الفترة الأخيرة، ومع ضعف التشريعات، هناك مراكز ايواء تستعين بالمنح الخارجية، ولكنها لا ترقى لمستوى جيد لتشكل ملجأ للنساء، أي تبقى المرأة المعنفة في وضعها لعدم وجود بديل".

وفي ختام الندوة قدمت المشاركات التوصيات لحماية المرأة من العنف، منها ضرورة إعداد خطط وطنية متكاملة لحماية النساء، والعمل على تنفيذها بشكل سليم، ولكن في لبنان لا يمكن حلها مع قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي تكرس دونية المرأة في إطار الأسرة، أما في إدارة حماية الأسرة في الأردن فهناك خط أمن 911 وهو رقم مرتبط مع عدة مؤسسات وعملية الإبلاغ واضحة لتقديم الشكوى، والوصول إلى الخدمة واضحة على الوسائل المختلفة، ولكن المخيف التعليمات لحماية الشهود من حماية الأسرة الخوف من أقارب الضحية، وتثقيف القضاة حول الاتفاقات الدولية مثل سيداو، وإلا يتحول القاضي لخصم للنساء.

وعلى الرغم من وجود قانون للجرائم الإلكترونية يمكن أن يخدم النساء ضد العنف ولكنه يحد من حرية التعبير، وقد تمت الإساءة عبره، ولكن في القضايا الخاصة بالعنف أثبت نجاحه، وهناك مشكلة في كيفية متابعة الشكوى والشخص المعتدي ومحاسبته، وهناك مسألة الوصول إلى تسويات، لأن الحالات المتكررة هي نتيجة ضعف المتابعة للحالات التي حصلت على تسويات، وهو أمر أعاد النساء إلى الوضع الذي كن عليه ولم تتم المتابعة الجيدة لهن، وقد أدت إلى جرائم قتل طالت النساء وكانت 22 حالة منذ سنوات حتى عام 2022 حيث وصلت إلى 35 ضحية، وهذا يعتبر فجوة في منظومة الحماية، خصوصاً وأن بعض هؤلاء قدمن شكاوى.

وفي التوصيات التي قدمتها المشاركات الأردنيات، أكدن على ضرورة وجود قانون عنف عام، يشمل جميع أنواع العنف، لأن منظومة العنف واحدة ومترابطة، وآلية سهلة لتقديم الخدمة والمتابعة للحالات وحماية الشهود، وقانون الأحوال الشخصية، وخصوصا في حالة المرأة المطلقة اذا أرادت الزواج مرة أخرى، تحرم من أطفالها وتفقد الحضانة، وتعدد الزوجات في الأردن، يتم إبلاغها بعد عقد القران، ما يؤثر على وضعها الاقتصادي والاجتماعي والنفسي وخصوصا في حال الممتلكات المشتركة.

أما التوصيات في المغرب، فقد تم التركيز على كون العنف الإلكتروني مشكلة كبيرة، إلا تبقى مشاكل الإثبات، والذي يطلب مواد معقدة وخصوصا لدى النساء الأميات، كما وأن القانون لا يشمل العنف الجنسي، حيث قتلت نساء ومورست بحقهن جميع أشكال العنف الجنسي والذي يؤدي إلى الأمراض الاكتئاب والانتحار وآثار سلبية ودون دراية وإمكانية إثباته، ومسألة حماية الشهود، للوصول إلى إمكانية التبليغ، وأن تكون العقوبات قاسية ورادعة.