الحسكة ـ دعت المشاركات في الندوة الحوارية إلى تطوير برامج اقتصادية لضمان استقلال المرأة، ونشر الوعي عبر الإعلام والمدارس، وأكدت التوصيات على ضرورة تطبيق قوانين الأسرة بشكل عادل، الالتزام بمبادئ الإسلام الديمقراطي. 

عقد مؤتمر ستار في مدينة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة حوارية بالتنسيق مع مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي وأكاديمية الجنولوجيا ومنظمة سارة، تحت شعار "معاً نبني مجتمعاً ديمقراطياً كومينالياً لإنهاء العنف".

حضر الفعالية عدد من التنظيمات النسوية، ممثلو مؤسسات مدنية، وشخصيات سياسية، وتضمن برنامج الندوة ثلاثة محاور رئيسية.

المحور الأول دار حول العنف ضد المرأة قدّمته منسقية مؤتمر ستار سهام علي، التي أكدت أن العنف ضد المرأة ليس مجرد سلوك فردي عابر، بل ظاهرة اجتماعية خطيرة تعكس خللاً في القيم والحقوق داخل الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن العنف يتخذ أشكالاً متعددة منها جسدي، نفسي، لفظي، اقتصادي، وحتى رقمي عبر التهديد والمضايقة على منصات التواصل. 

وشددت على أن انعكاسات العنف لا تطال المرأة وحدها، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع بأسره، مما يستدعي نشر الوعي وسن قوانين رادعة وتوفير بيئة آمنة تضمن للمرأة العيش بكرامة وممارسة حقوقها كاملة. 

من جانبها، أوضحت الإدارية في منظمة سارة فرح محمد أن مواجهة العنف مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة والمجتمع والدولة، مؤكدة أن حماية المرأة وتمكينها هو أساس ارتقاء المجتمعات. 

أما المحور الثاني فسلط الضوء على إبادة هوية المرأة عبر التاريخ، أدارته عضوة أكاديمية الجنولوجيا في الحسكة عليا عثمان، حيث تناولت محاولات تغييب دور المرأة عبر العصور من خلال فرض ثقافات مغايرة وتشريعات مقيدة.

واستعرضت نماذج تاريخية مثل دفن المرأة مع زوجها في بعض الحضارات القديمة، إضافة إلى أعراف اجتماعية تقيّد حرية المرأة باسم "الشرف". 

وأشارت إلى أن هذه الممارسات رسخت النظام الذكوري وأضعفت رمزية المرأة كخلاقة وفاعلة، مؤكدة أن المجتمع الحديث ما زال يفرض أدواراً وسلوكيات تحدّ من خيارات النساء وتضعهن تحت ضغط اجتماعي دائم. 

بينما تناول المحور الثالث العنف وعدم المساواة باسم الدين، أدارته عضوة مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي خلود عبدو، التي شددت على أن الإسلام بريء من أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة تؤكدان المساواة بين الرجل والمرأة، وأن التفاضل يكون بالتقوى والعمل الصالح فقط. 

وأوضحت أن التهميش والعنف باسم الدين نتج عن تفسيرات خاطئة للنصوص، مؤكدة أن الإسلام يمنح المرأة حقوقها في التعليم والميراث والمشاركة الاجتماعية والسياسية، ويحرم الاعتداء عليها باعتباره اعتداءً على كرامة الإنسان. 

واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها تكثيف المحاضرات التوعوية للنساء ضمن الأطر الدينية، ومحاربة الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل، وبناء العائلة الديمقراطية للوصول إلى مجتمع كومينالي متوازن. 

بالإضافة إلى فتح مراكز إيواء للنساء ذوات الاحتياجات العقلية لحمايتهن من الاستغلال، وتطوير برامج اقتصادية لتمكين المرأة وضمان استقلالها المادي، ونشر الوعي عبر الإعلام والمدارس وبرامج الأطفال.

وكذلك حماية مبادئ المرأة وتطبيق قوانين الأسرة في المحاكم والمؤسسات، الالتزام بالتطبيق الصحيح لمبادئ الإسلام الديمقراطي العادل، وضمان حق المرأة في الميراث كحق شرعي وقانوني، وسنّ تشريعات رادعة ضد الاستغلال الجنسي وتطبيق قوانين عادلة.