نور سريب

اليمن ـ ارتفعت نسبة الانتهاكات التي تنال من النساء بشكل موازي مع تقدم سنوات الحرب في اليمن، وتعددت أشكالها بين الاختطافات والاعتقالات التعسفية والقتل والتي ارتفعت في ظل غياب الدولة والعدالة والمسائلة.

ركزت الفعالية التي أقامتها مؤسسة "أكون" بالتعاون مع مبادرة "مسار السلام" ومؤسسة البرلمان وبحضور رئيس مؤسسة حق للحقوق والحريات، في جنيف أمس الاثنين 25 آذار/مارس، على عرض التطورات في ملف حقوق الانسان في اليمن، إضافة لوضع السجينات والناجيات من المعتقلات، والانتهاكات التي تتعلق بالأطفال تحديداً وتجنيدهم، وأهمية تعزيز صمود المدافعات عن حقوق الإنسان باليمن.

وقالت رئيسة مؤسسة "أكون" للحقوق والحريات لينا الحسني "تواجدنا اليوم في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، لننقل واقع حقوق الإنسان في اليمن وخاصة معاناة النساء والمصاعب التي واجهتهن طيلة هذه السنوات  وحرصنا في هذه الفعالية على إيصال صوت الناجيات اللواتي خرجن من معتقلات الحوثي"، مشيرةً إلى أنه بلا "شك سنواصل النضال والدفاع عن كل النساء في مختلف المعتقلات والنساء اللواتي تواجهن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازداد بسبب الحرب وسنكون صوتهن الذي يخاطب المجتمع المحلي والدولي ومراءتهن التي تعكس صورتهن في كل المحافل التي تتاح لنا الفرصة بالتواجد فيها".

وحول المعتقلات والمخفيات قسراً أشارت إلى أنه "تم حتى الآن اعتقال ألفي امرأة ولا يزال عدد المعتقلات في تزايد مستمر ويصعب الوصول للعدد الحقيقي، لأن هنالك خوف لدى أهالي الضحايا المختطفات والمعتقلات فالوصمة المجتمعية تجعلهم يصمتون بدلاً من الدفاع عن بناتهم والبحث عنهن وإبلاغ المنظمات الراصدة لانتهاكات حقوق الإنسان لمعرفة مصيرهن".

 

أحكام الإعدام أشد أشكال العنف ضد النساء

وتضمنت الفعالية مداخلة مسجلة من برديس السياغي وهي إحدى الناجيات من سجون الحوثي وقد أشارت في مداخلتها للانتهاكات التي تنال من النساء اللواتي تعارضن الحوثيين وقالت "أنا إحدى الناجيات من سجون الحوثيين واجهت أنا وأطفالي انتهاكات جسيمة حيث غيبت وعُذبت ولازالت أعاني من التهديدات والتشهير والابتزاز".

وأضافت "ملف السجينات لدى الحوثين يحتوي الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد واجهن مختلف أشكال التعذيب والتعسف وتلفيق التهم الجنائية من قبل الحوثيين، وإصدار أحكام الإعدام الغير قانونية وكان آخرها إصدار حكم بالإعدام ضد أربع ناشطات سياسيات، ومن المؤسف أن النساء تقفن وحدهن أمام هذا الظلم، وقد رصدنا نحن رابطة النساء الناجيات ومنظمة تحالف نساء من أجل السلام بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية، أكثر من 2000 امرأة تم اعتقالهن منذ كانون الأول 2017 بينهن قاصرات"، مؤكدةً أن حدة الانتهاكات والاختطافات والاغتصابات ارتفعت في ظل غياب الدولة والعدالة والمسائلة "باسمي ونيابة عن كافة الناجيات والمعتقلات في سجون الحوثين أطالب بوضع ملف النساء المعتقلات محل اهتمام المنظمات الدولية والمحلية وأدعو لمساندة الضحايا ونطالب بالإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمختطفات والإفراج الفوري عنهن وإيقاف كافة أشكال العنف التي تستهدفهن".

وتعقيباً على وضع الأطفال المجندين في اليمن قالت رئيسة مرصد جنيف لحقوق الانسان عائشة دويهي حول ما يتم عمله في إطار تجنيد الأطفال في اليمن أن "الأطفال الذين يعيشون على بروباغندا الحرب والعنف يجب أن نفكر ملياً بالأثار التي ستنتج عن هذا الواقع، ولهذا يجب القيام بالتخطيط لإيجاد برامج علاج الصدمات وبرامج دمج الأطفال مستقبلاً، وأريد أن أشير لنقطة مهمة وهو ما يحدث في اليمن على أنها جرائم جسيمة ولكن يجب أن ندرك أن ما يقع داخل اليمن يغير مركزه القانوني ليصبح جرائم حرب، لذلك يجب تكثيف الترافع أمام جنايات العدل الدولية، وأننا مطالبين كمجتمع مدني أكثر بتكثيف مبادرات الترافع حول هذا الأمر والذي للأسف يلقى غفله دولية حول ما يقع في اليمن من انتهاكات جسيمة ترتقي بعضها لجرائم إبادة".

 

المدافعات تطالبن بحماية النساء

من جانبها أوصت رئيسة مؤسسة قرار للإعلام والتنمية بالضغط قبول العبسي بإلغاء القيود والاشتراطات المستحدثة خلال الحرب والتي تحد من حرية تنقل النساء وتقيد حركتهن "يجب الغاء كافة القيود التي فرضتها الحرب والمسيطرين على أرض الواقع، ولابد من تعزيز أليات الحماية القانونية، لضمان عدم تعرض النساء المدافعات والعاملات في المجال الحقوقي والإنساني للانتهاكات".

ودعت قبول العبسي الحكومة اليمنية إلى الالتزام بإشراك النساء في عملية المفاوضات ومحادثات السلام بما لا يقل على 30 % في كافة المسارات الخاصة بعملية بناء السلام، وأشراكهن في العمل الاقتصادي وتمثيلهن في مراكز صنع القرار.

وفي مشاركة التكتل النسوي الجنوبي قالت المدافعة ريما محمد أبو بكر "عندما نتحدث عن حماية النساء يتوجب علينا أن نشير لمعاناتنا الناجمة من قوانين دستورية تمارس العنف ضد النساء ومن بينها قانون الاغتصاب الذي تتراوح عقوبته من عامين إلى سبع وهي عقوبة غير منصفة مقارنة بالضرر الجسدي والنفسي البالغ الذي يصيب الضحية، وقانون الولاية الذي يمنع الفتاة البالغة من السن القانوني من حقها في الحصول على وثائقها الرسمية من بطاقة الهوية وجواز السفر والذي يمنع الفتيات من الحصول على ميراثهن والسفر والعمل ويعد تمييز واضح ضد النساء وعليه نوصي بإلغاء كافة القوانين الغير منصفة والتي تحتوي على تمييز عنصري ضد المرأة، وندعو أيضاً لتشريع قوانين تحمي المرأة من كل أشكال العنف".

أما بلقيس العبدلي من منتدى آفاق تطرقت إلى الأضرار التي نالت من الريفيين بسبب تغير المناخ واستمرار الحرب على مدى تسعة سنوات، وعرضت معاناة العاملات في القطاع الزراعي والسمكي المهددات بفقدان مشاريعهن الصغيرة والتي تعد مصدر دخل رئيسي لهن، داعية المجتمع الدولي والجهات المانحة لتحمل المسؤولية تجاه المتغيرات الناتجة من التغير المناخي والحرب المستمرة.

وقالت منظمة العفو الدولية في الذكرى السنوية التاسعة لنشوب النزاع في اليمن، إن ملايين السكان ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، وتُجدد المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي المرتكبة على مدى السنوات التسع الماضية والإبلاغ عنها علناً، علاوة على جمع الأدلة والمحافظة عليها من أجل المقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض في المستقبل.