ناشطات تنددن بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية للقراءة

أكدت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، على أن البرلمان يحاول بكل الطرق تشويه القانون من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية.

نور المرسومي

العراق ـ لا تزال النساء تخرجن في احتجاجات ووقفات تنديداً ورفضاً لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تعتبره نسويات، مجحف بحق المرأة وينسف حقوقها التي سعت لسنوات للحصول عليها.

خرجت العديد من النساء في وقفة احتجاجية تنديداً بالقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الشخصية النافذ في العراق، الذي يعتبر مجحف بحق المرأة والطفل.

وقالت الناشطة المدنية نقية إسكندر "نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل مجلس النواب، هؤلاء البرلمانين ليس لديهم عمل مهم سوى تفرقة الشعب لأن لديهم قضايا أخرى يخفونها عن الشعب العراقي لكننا نعلم بما يفعلونه".

وتساءلت "ما هو الهدف من تعديل القانون من قبل الإطار التنسيقي؟ هل لديهم مخاوف لطائفة الشيعة أم ماذا؟!، الإطار التنسيقي همش القضاء والمرأة وظلمها وجعل الأطفال يتنقلون بين الأب والأم، لماذا لا يوجد قانون عادل؟! وما هو سبب أخذ الميراث من المرأة؟! ما هذا الحقد بحق الشعب العراقي من قبل بعض أعضاء الإطار التنسيقي؟".

وأكدت أن "الشعب العراقي يأمل خيراً بالإطار التنسيقي في كل مرة لكن الأخير يضمر الشر لنا نحن دولة ديمقراطية تسير على نهج قوانين وتشريعات عادلة وهم بين فترة وأخرى يهزوننا بقوانين جديدة مجحفة بحقنا".

 

 

ومن جانبها، قالت إخلاص كامل بهنام مواطنة عراقية إن "قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 سنة 1959 يعد من أفضل القوانين في الوطن العربي منذ 65 عاماً، واليوم البرلمان يحاول بشتى الطرق تشويه القانون وليس تعديله".

وأكدت أن "تعديل القانون يضر جميع الطوائف العراقية حتى الأقليات ويقسم المجتمع العراقي ولأننا من الأقليات فهذا القانون يضرنا، لذا وقفنا اليوم مجتمعين من أجل الرفض القاطع لأن تفعيل التعديل يزيل سلطة القانون".

 

 

وبدورها استنكرت المهندسة من تنسيقات النجف ندى كاظم "عقد الجلسة الثانية لقراءة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ لأنه يهدد تفرقة النسيج العراقي وينسف حريات النساء والطفولة ويمزق الأسرة بأجمعها لذلك نقف اليوم رافضين هذا التعديل لأنه يساوم على حريات المجتمع والمرأة وهذا التعديل الطائفي باطل والمساومات باطلة".

 

 

فيما أوضحت المحامية زينب سلام "اليوم نقف ضد تخريب القانون فهو غير عادل وينتهك حقوق المرأة والطفولة"، وتساءلت "لماذا تسلب الحضانة من الأم ويحرم الطفل من أمه رغم أنها على قيد الحياة؟ هم يريدون إنصاف الأب على حساب الأم وطفلها".

ولفتت إلى أنه "يمكن حل موضوع الحضانة النافذ بإعطاء يومين أو ثلاث أيام مبيت للأب في أيام العطل وباقي الأيام للأم لأن الطفل بحاجة لأمه لأنها هي التي ترعاه بصورة صحيحة".