ميراث المرأة في الساحل السوري... حق مؤجل بين الأعراف وضغوط العائلة
تواجه النساء في ريف اللاذقية بسوريا حرماناً غير مباشر من الميراث عبر تأجيل القسمة أو تسجيل الأملاك للذكور. وتضع الضغوط العائلية والأعراف المرأة أمام خيار قاسٍ بين التنازل عن أمانها الاقتصادي أو خسارة روابطها الأسرية.
ماسا سلطان
اللاذقية ـ إنكار حق المرأة له صور غير مباشرة، فقد يبدأ بتأجيل تقسيم التركة، أو تسجيل العقارات والأراضي بأسماء الأبناء الذكور، أو إبقاء الممتلكات تحت سيطرتهم، لينتهي أحياناً بتنازل المرأة عن حصتها تحت ضغوط عائلية واجتماعية تضعها أمام خيار صعب بين المطالبة بحقها والمحافظة على روابطها الأسرية.
تكتسب قضية الميراث أهمية خاصة في ريف الساحل السوري، فالتركة في الكثير من الأسر هي الأموال والممتلكات السكنية بعضها تشمل الأراضي الزراعية والمنازل العائلية التي قد تشكل مورداً اقتصادياً أساسياً. فحصول المرأة على حصتها يمنحها مورداً يمكن أن تستند إليه في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويعزز قدرتها على اتخاذ قراراتها بعيداً عن الاعتماد الكامل على الأب أو الأخ أو الزوج، وتخلي المجتمع عن فكرة كونها عنصر مستهلك وضلع قاصر.
ولكون الإرث ضمانة اجتماعية واقتصادية للنساء ولأنه يوفر لهن مورداً يحميهن من الفقر أو فقدان المسكن أو الاضطرار إلى طلب المساعدة من الآخرين وخصوصاً في المجتمعات الريفية، تزداد أهمية امتلاك المرأة حصة من الأرض الزراعية، لما يمكن أن توفره من دخل وفرص إنتاجية واستقرار للأسرة.
لماذا تُحرم المرأة من ميراثها؟
على الرغم من إقرار التشريعات السورية بحق المرأة في الميراث، إلا أن هناك بعض الممارسات الاجتماعية لا تزال تضع العراقيل أمام حصولها على نصيبها، وتتمثل أبرز هذه الممارسات في الاعتقاد بأن الممتلكات العائلية يجب أن تبقى للذكور، وأن حصول الابنة المتزوجة على حصتها يعني انتقال جزء من ثروة الأسرة إلى عائلة جديدة أي عائلة زوجها.
وتُعد هذه النظرة من أبرز الأسباب الاجتماعية التي تساهم في حرمان النساء من حقوقهن، إذ يُنظر إلى الابن بوصفه المسؤول عن الحفاظ على ممتلكات العائلة واستمرار اسمها، بينما تُعامل الابنة أحياناً باعتبارها فرداً انتقل انتماؤه الاقتصادي إلى أسرة أخرى بعد الزواج.
إن الحرمان عند رفض إعطاء المرأة حصتها بعد وفاة المورّث، قد يبدأ قبل ذلك من خلال تسجيل العقارات والأراضي بأسماء الأبناء الذكور، أو وهبهم الممتلكات خلال حياة الأب أو الأم، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف إمكانية مطالبة البنات بحقوقهن لاحقاً.
كما تتداخل عوامل أخرى، منها ضعف الوعي القانوني، وعدم معرفة بعض النساء بحقوقهن، وعدم امتلاكهن الوثائق التي تثبت الملكية، إضافة إلى تعقيد إجراءات حصر الإرث ونقل الملكية وتكاليف التقاضي، ولا سيما في الحالات التي تشهد خلافات بين الورثة.
لماذا تتنازل المرأة عن حقها؟
لا يرتبط تنازل المرأة عن ميراثها دائماً برغبة حقيقية في التخلي عنه، إذ قد يكون نتيجة ضغوط نفسية واجتماعية متراكمة تجعلها تشعر بأن المطالبة بحصتها ستضعها في مواجهة عائلتها. وتخلق فرصة لخلق شرخ عائلي معتقدةً أن مطالبتها في حقها هو السبب.
وتتنوع هذه الضغوط بين مطالبة الأشقاء بالتنازل حفاظاً على ملكية العائلة، واستخدام عبارات مثل "أنتِ بنتنا وبيتنا بيتك" أو "إخوتك أولى بالأرض"، وصولاً إلى التلويح بقطع العلاقات أو حرمانها من الدعم الأسري في حال إصرارها على الحصول على حصتها بذريعة أن أشقائها الذكور أكثر حاجة إلى الميراث.
وتبرز هنا مفارقة اجتماعية تتمثل في أن المرأة قد تتنازل عن مورد اقتصادي يمكن أن يؤمن استقلالها، انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاه أشقائها، أو خوفاً من أن تُتهم بالجحود والتفريق بين أفراد الأسرة، أو أن تتحول مطالبتها بحقها إلى خلاف طويل يهدد علاقاتها العائلية.
وفي حالات أخرى، يكون التنازل قائماً على عدم معرفة حقيقية بمضمونه، هناك حالات استُغلت فيها أمّية بعض النساء وعدم تعلمهن القراءة والكتابة، أو ضعف معرفتهن بالإجراءات القانونية لدفعهن إلى التوقيع أو وضع البصمة على وثائق لم يكنّ يدركن طبيعتها أو آثارها، بما فيها التنازل عن الميراث.
حق لا ينبغي أن يتحول إلى منّة عائلية
ينظم قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته مسائل الإرث، مع اختلاف التفاصيل بحسب القانون الشخصي الواجب تطبيقه. وفي حالات اجتماع الابن والبنت من الدرجة نفسها ضمن قواعد الميراث الشرعي الإسلامي حيث كون حصة الابن ضعف حصة الابنة، مع تفاوت الحصص تبعاً لتركيبة الورثة ودرجة القرابة، أو الميراث الأميري حيث يعطي الذكر والأنثى ذات القسمة.
ويشكل الاعتراف القانوني بحق المرأة خطوة أساسية، لكنه لا يكفي وحده لضمان حصولها عليه، ما لم يترافق مع وعي قانوني واجتماعي، وإجراءات تضمن اطلاعها على حصتها الحقيقية، وقدرتها على التصرف بها دون ضغط أو إكراه.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في ريف الساحل السوري، من خلال إقامة جلسات توعية قانونية للنساء، وتوفير الاستشارات والمساعدة القانونية، ومناقشة الممارسات التي تبرر حرمان المرأة باسم العادات والتقاليد، إلى جانب تشجيع القيادات الدينية والاجتماعية على توضيح أن صلة القرابة لا تلغي حقاً مالياً أقرته القوانين والأحكام المنظمة للميراث.
فالميراث هو حق، وهو ليس مكافأة تمنحها الأسرة لابنتها، والتنازل الأخلاقي يُطلب منها لإرضاء أشقائها وحل خلافاتهم متناسين ما يترتب عليه جانب مهم من أمنها الاقتصادي واستقلالها. وبين ما تقرّه القوانين وما تفرضه بعض الأعراف، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل المرأة مطالبة بالتنازل عن حقها كي تحافظ على مكانتها داخل أسرتها؟