مركز الأخبار ـ في 8 شباط/فبراير الجاري، أصدرت محكمة الثورة في مدينة مشهد بإيران حكماً بالسجن سبع سنوات وستة أشهر على الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، ونفيها إلى مقاطعة خسف لمدة عامين.

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بحق الناشطة والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، والقاضي بسجنها سبع سنوات ونصف، داعية السلطات الإيرانية إلى الإفراج عنها فوراً، من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان رسمي على أن هذا القرار يعكس استمرار السلطات الإيرانية في انتهاج سياسة "التكميم والترهيب"، مشيرةً إلى أن حقوق الشعب الإيراني تتعرض لانتهاكات ممنهجة، وأن نرجس محمدي تعد من أبرز الأصوات المدافعة عن تلك الحقوق.

من جهة أخرى، ذكرت منظمة العفو الدولية أن النظام الإيراني حكم على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي من خلال محاكمة غير عادلة، مؤكدةً أن هذا يرقى إلى مستوى إسكات المعارضة في إيران.

وأشارت التقارير إلى أنه منذ اليوم الذي تم فيه اعتقال نرجس محمدي، لم تتمكن من مقابلة عائلتها ومحاميها، وذكرت أنها لم يُسمح لها بتوكيل محامٍ أثناء المحاكمة، مؤكدةً أن هذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولي.

وكانت السلطات قد اعتلقت الناشطة نرجس محمدي إلى جانب الناشطتين سيبيده قليان وعدد من الناشطين الآخرين خلال مراسم تأبين المحامي خسرو علي كردي في مدينة مشهد، وتُعدّ نرجس محمدي من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، حيث تعرضت للاعتقال مراراً بسبب نشاطها الحقوقي، وكانت قد رُشحت عام 2023 لجائزة نوبل للسلام تقديراً لنضالها من أجل حقوق الإنسان.