آمد ـ أعدت النيابة العامة رأيها في الجلسة الثانية للقضية المفتوحة بشأن مقتل الطفلة نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تم العثور على جثتها بعد 19 يوم من اختفائها في 21 آب/أغسطس 2024 في حي تشولي في قضاء ريزان في آمد شمال كردستان.

يحاكم من دون القبض عليهم في قضية مقتل الطفلة نارين كوران كل من ابن عمها بيرسن كوران وعمها فؤاد، وخالتها ما شاء الله كوران، وزوج خالتها محمد شوكت كايا، وابن عمها محمد كايا، وعامل سالم كوران ومحمد سليم أتاسوي أثناء احتجازهم، وابنة عم كوران شيما كايا، وخالتها هدية، وأعمامها إبراهيم خليل، وباريش، وكورتولوش، وزوجها، ويحاكم عمر فاروق كوران والأطفال الثلاثة.

واستكمل المدعي العام رأيه في موضوع القضية بشأن الجناة، وفي رأيه طلب المدعي العام الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات على 15 مرتكب منهم 6 قيد الاعتقال و3 أطفال.

وفي الرأي، تم التأكيد على أن الأقوال التي أدلى بها الجناة والأطفال كانت متناقضة مع بعضها البعض ولم تتطابق مع الأدلة المادية، وقالت النيابة العامة أن الجناة كانوا يتصرفون بطريقة منظمة وكانوا يحاولون تحويل مسار التحقيق.

وأشارت النيابة في رأيها إلى أن بعض الجناة تسببوا في الحريق باستخدام العصي في أيديهم، وبعضهم حاول تقديم أدلة باستخدام أشياء مثل النعال التي زعموا أنهم عثروا عليه في مكان الحادث، وبعضهم حاول عرقلة التحقيق من خلال حذف سجلات الهاتف، كما تعرض أفراد الدرك للمراقبة والتنصت وتمت محاولة توجيههم بتقارير كاذبة.

وقالت النيابة إن كل هذه الإجراءات تهدف إلى منع الوصول إلى الجناة الحقيقيين، وأن التحقيق بدأ كملف "شخص مفقود"، ولكن بسبب التدخلات المتعمدة والمنظمة للجناة، تم سحب التحقيق في اتجاهات مختلفة.

وطلب مكتب المدعي العام معاقبة باريش وبيرسن وفؤاد وهدية وإبراهيم خليل، وكورتلوش كوران، وما شاء الله كوران، ومحمد سليم أتاسوي، ومحمد شوكت كايا، ومحمد كايا، وعمر فاروق كوران، وشيما كايا، بشكل منفصل عن جريمة "حماية المجرم" وطالبوا بالتعامل مع الأطفال الثلاثة الذين تورطوا في الجريمة بما يتناسب مع أعمارهم.

ونظراً لمواقف الجناة أثناء عملية المحاكمة، والتصريحات الكاذبة التي أدلوا بها وأفعالهم التي تهدف إلى إخفاء الأدلة، فقد طُلب استمرار احتجاز بيرسن وفؤاد وماشا لله كوران، ومحمد شوكت كايا، ومحمد سليم أتاسوي، ومحمد كايا، ومواصلة إجراءات الرقابة القضائية المطبقة على كورتولوش كوران، وعمر فاروق كوران، والطفل الذي تم جره إلى الجريمة.

وتقرر أيضاَ حرمانهم من بعض الحقوق، وعدم تطبيق أي تخفيض على حسن السلوك، وتنفيذ تدابير الحماية والدعم عند الضرورة للأطفال الذين ينجرون إلى الجريمة، وخصم فترات احتجاز واعتقال الجناة والأطفال من العقوبة.