مطالبات بإصلاح التشريعات والسياسات لحماية المرأة من العنف في إيران

مع استمرار جرائم القتل وما يُسمى بجرائم الشرف، اعتبرت الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع العنف ضد النساء والفتيات قضيةً هيكلية، مؤكدةً ضرورة إصلاح القوانين وإتاحة البيانات المتعلقة بالأضرار الاجتماعية للمجتمع العلمي.

مركز الأخبار ـ تتواصل جرائم القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي في إيران، وتثير هذه الانتهاكات المتكررة قلقاً بالغاً حول غياب الحماية القانونية الكافية للنساء، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الفورية لوقف نزيف الأرواح البريئة.

أعربت الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع في بيان لها، عن قلقها إزاء استمرار جرائم القتل المنزلي وما يُسمى بجرائم الشرف التي تستهدف النساء والفتيات في مختلف أنحاء البلاد، داعيةً إلى مراجعة السياسات والقوانين الاجتماعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه الجرائم لا ينبغي اعتبارها مجرد حوادث فردية متفرقة، بل يجب اعتبارها مؤشراً على اضطرابات بنيوية وتهديداً للأمن الاجتماعي ومؤسسة الأسرة، مشيرةً إلى أن التمسك بالأنماط السلطوية والأبوية يُعد أحد العوامل الكامنة وراء استمرار العنف.

وحول التغيرات الثقافية والاجتماعية في المجتمع، ترى الجمعية أن الآليات القانونية والتعليمية وآليات الدعم في البلاد لم تواكب هذه التطورات، وأن العلاقات الأسرية في بعض قطاعات المجتمع لا تزال تُعرف على أساس الهيمنة والسلطة من جانب واحد.

واقترحت الجمعية أربعة محاور باعتبارها ضرورات ملحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، أولها نشر بيانات البحوث والدراسات الاستقصائية الوطنية حول الأضرار الاجتماعية، وإتاحة هذه المعلومات للمجتمع العلمي.

وأوضحت الجمعية أن حجب البيانات وتهميش نتائج الدراسات يعيقان الفهم الدقيق لحجم ظاهرة العنف ويمنعان وضع سياسات ناجعة لمواجهتها، مشددةً على ضرورة تعديل القوانين وتغليظ العقوبات الرادعة لجرائم قتل الأطفال الرضع وما يُعرف بـ"جرائم الشرف".

وفي السياق ذاته، أعربت الجمعية عن انتقادها للتأخير المستمر والغموض الذي يكتنف مصير مشروع قانون "صون كرامة المرأة وحمايتها من العنف"، مطالبةً بإشراك النساء وعلماء الاجتماع والخبراء في قضايا الأضرار الاجتماعية بشكل مباشر في صياغة التشريعات.

وشددت الجمعية على ضرورة إحداث تغيير جذري في النظام التعليمي، وتدريس مهارات الحياة، وحل النزاعات سلمياً، ومكافحة المواقف التمييزية، كما دعت إلى إعطاء الأولوية للمعايير المهنية ومهارات التواصل الحديثة في اختيار وتمكين المعلمين والمرشدين.

وطالبت أيضاً بتعزيز شبكة العمل الاجتماعي في الأحياء والمدارس، وتوسيع نطاق الملاجئ الآمنة تحت إشراف منظمة الرعاية الاجتماعية لدعم النساء والفتيات المعرضات للخطر، وتخصيص موارد مالية كافية لدعم المؤسسات.

وفي الختام، أعلنت الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع استعدادها للتعاون العلمي والاستشاري مع المؤسسات الحكومية والمدنية، ودعت علماء الاجتماع والباحثين والناشطين الاجتماعيين إلى المشاركة في مواجهة العنف وتوفير الأساس لتكوين أسرة آمنة وخالية من العنف.