مركز الأخبار ـ أدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر بحق الناشطة مناهل العتيبي، مؤكدين على أن القرار السجن يتناقض مع الإصلاحات وتمكين المرأة التي تقوم بها البلاد.

أفادت منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 30 نيسان/أبريل، أن السلطات السعودية أصدرت حكماً بحق مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة مناهل العتيبي البالغة من العمر 29عاماً بالسجن لمدة 11 عاماً، في جلسة سرية عقدت في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحتا أنه لم يتم الكشف عن القرار الذي اتخذ خلال الجلسة إلا بعد أسابيع، واعتبرتا أن القرار يتناقض مع حديث المملكة عن الإصلاح وتمكين المرأة.

وأشارت السلطات السعودية إلى أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمراً محظوراً شرعاً أو قانوناً بعد محاكمة تقضي وفقاً للمقتضى الشرعي".

وكان قد جرى القبض على مناهل العتيبي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022، وتم إيداعها سجن النساء بمدينة الرياض بموجب مذكرة اتهام بارتكاب جرائم إرهابية ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير أو بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إبلاغها عن سبب إيقافها وعن حقوقها القانونية.

وبحسب بيان المنظمتين فقد أُدينت مناهل العتيبي بارتكاب جرائم إرهابية بموجب المادتين 43 و44 من قانون مكافحة الإرهاب الصارم في المملكة، والذي يدين "أي شخص يستخدم برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي كأجهزة حارقة أو متفجرات أو أي أجهزة أخرى تستخدم في الجرائم الإرهابية"، أو أي شخص يبث بأي وسيلة كانت نشر أخباراً أو بيانات بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وأشار البيان إلى أن اعتقال مناهل العتيبي كان لأسباب تتعلق باختيارها للملابس والتعبير عن آرائها عبر الإنترنت، بما في ذلك دعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية، ونشر مقاطع فيديو لها وهي ترتدي "ملابس غير محتشمة"، والذهاب إلى المحلات التجارية دون ارتداء العباءة.

وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تقبع 52 امرأة على الأقل في السجن وهن من بين 122 امرأة على الأقل تم اعتقالهن منذ 2015 في قضايا مرتبطة بحرية الرأي.