رجاء حميد رشيد

العراق ـ أكدت المشاركات في المسيرة على أن العاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية يواجهون ظروفاً قاسية وساعات عمل طويلة دون حماية أو إنصاف، مطالبين بتشريع قوانين تنصفهم بما يضمن حقوقهم.

تحت شعار "وجودكن قوة وصوتكن مطلب، ومشاركتكن ضرورة من أجل مستقبل أكثر عدلاً" نظّمت رابطة المرأة العراقية اليوم الخميس الأول من أيار/مايو، مسيرة في بغداد انطلقت احتفاءً بعيد العمال العالمي وتأكيداً على الدور الحيوي للنساء في مواقع العمل والنضال من أجل العدالة والحقوق، وللمطالبة بتحسين أوضاع العاملات، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للمرأة.

وبهذه المناسبة، تتوحد أصوات الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة في العراق لتسليط الضوء على واقع النساء العاملات ومعاناتهن المتراكمة، وللمطالبة بإنصاف المرأة قانونياً واجتماعياً خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والتشريعية المتزايدة.

وأكدت انتصار الخفاجي السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، أن الأول من أيار هو ذكرى احتجاجية للمطالبة بحقوق العمال عامة، وحقوق المرأة العراقية في مختلف الميادين.

وترى الناشطة كوثر كاظم ناصر من كربلاء، أن المرأة العراقية العاملة تمثل أكثر من نصف المجتمع، وأن حصولها على حقوقها هو أساس لنشوء مجتمع متكامل ومزدهر، إلا أنها ما تزال تعاني من الاضطهاد والحرمان من دورها الحقيقي في بناء المجتمع والأسرة.

أما رابطة المرأة العراقية ورئيسة شبكة "حقي" للمدافعات عن حقوق الإنسان، شميران أوديشو طالبت البرلمان بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في مواقع العمل، والتي سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء، مؤكدة أن العاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية يواجهون ظروفاً قاسية وساعات عمل طويلة دون حماية أو إنصاف.

من جهتها شددت الناشطة نعيمة مجيد، على دور المرأة العاملة في تشكيل الحياة الاجتماعية من خلال عملها المزدوج في البيت والمصنع، مطالبةً بتشريع قوانين تنصف المرأة بما يضمن حقوقها كأم وعاملة وربة بيت.

كما أكدت الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان شذى ناجي على أهمية هذه المناسبة لتجسيد نضال النساء من أجل الحقوق المنصوص عليها دولياً، مطالبة بإنهاء التمييز في الأجور، وداعية النقابات لتسجيل العاملين والعاملات في جميع المجالات لضمان حقوقهم.

وطالبت الناشطة سهيلة الأعسم بالمساواة التامة بين النساء والرجال في جميع ميادين العمل، فيما تحدثت الدكتورة جبرا الطائي عن غلق آلاف المصانع وتحول الدولة إلى الاستيراد، ما أثّر بشكل كبير على فرص عمل النساء، ورغم دفاع المرأة عن الصناعة الوطنية، إلا أنها تبقى مهمشة ومحرومة من مكانها في المجتمع والعمل، كما شددت على ضرورة حماية قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 من التخريب.

أما الدكتورة دينا الطائي فقد سلطت الضوء على أوضاع النساء الكادحات المعيلات لأطفالهن، واللاتي تفتقرن إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في ظل عدم تطبيق قوانين العاملين في القطاع الخاص بما يكفل حقوقهن.

وأشارت الناشطة إخلاص حميد إلى الأعباء المزدوجة التي تتحملها المرأة في العمل والمنزل دون أن تنال حقوقها، بينما أكدت عفيفة ثابت، عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية ـ فرع بغداد، أن المرأة العراقية مسلوبة الحقوق، داعية لإقرار قوانين عادلة تضمن لها حقوقها الإنسانية والاجتماعية.

وقدمت الناشطة جنان نوري إلياس من الطائفة الإيزيدية، تحية إلى جميع العاملين الإيزيديين الذين قتلوا خلال هجمات داعش في إشارة إلى حجم التضحية والمعاناة لدى النساء من الأقليات.

وشددت نقية إسكندر من التحالف المدني الديمقراطي العراقي، على أن المرأة مهمشة ومظلومة ومغبونة في حقوقها، مطالبةً ببناء دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي النساء والمجتمع عبر تشريعات عادلة.

كما عبّرت الناشطة آلاء قاسم عن دعمها الكامل لهذه المطالب، منضمة إلى أصوات النساء الداعية إلى إنصاف العاملات، وإنهاء كافة أشكال التمييز والظلم بحقهن.

هذا وأكدت رابطة المرأة العراقية في بيان أصدرته اليوم على ضرورة توفير فرص عمل عادلة دون تمييز بين النساء والرجال، ضمن بيئة آمنة تضمن الحماية والعدالة، لما لذلك من أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد العراقي وتقدمه.

وأشار البيان إلى أن الطبقة العاملة في العراق ما تزال الأكثر تضرراً، في ظل ارتفاع البطالة والفساد، وتوقف التنمية وارتفاع معدلات الفقر، وغياب الضمانات والخدمات، مع الإخفاق في تطبيق القوانين وتحسين الأجور.

وسلط البيان الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها المرأة العاملة، من تمييز وإقصاء وتحرش، وغياب الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية، مشدداً الرابطة على دعمها لمطالب الحركة النقابية في تطبيق قانون العمل العراقي وتنفيذ اتفاقية 190 لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.

ودعا البيان إلى إصدار تشريعات تضمن تمثيل العمال في إدارة المشاريع، وتعزيز مشاركة النقابات في السياسات الاقتصادية، وتحقيق مشاركة عادلة للمرأة.