مشاركات في منتدى يطالبن بترسيخ حقوق المرأة دستورياً وضمان المساواة

بجملة من التوصيات دعت إلى صون مكتسبات ثورة المرأة وضمان مشاركتها المتساوية في صنع القرار وإرساء حقوقها الدستورية، اختتمت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية منتداها الحواري الذي ناقش سبل حماية حقوق المرأة في المرحلة المقبلة.

قامشلو ـ يُعد العنف ضد المرأة من المشكلات الاجتماعية التي لا تؤثر على حياة المرأة فحسب، بل على المجتمع بأسره، ويتجلى هذا العنف بأشكالٍ عديدة منها الحرمان من الحقوق، ووضع العراقيل أمام مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية.

اختتمت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية أعمال المنتدى الحواري الذي أقيم اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة قامشلو، بمشاركة ممثلات عن الحركات والمنظمات النسائية، إلى جانب ناشطات وحقوقيات.

وقدمت الناشطة سمر عبد الله المحور السياسي الأول، الذي ركز على مكانة المرأة ودورها في عملية التغيير السياسي والاندماج، مشددة على ضرورة ضمان مشاركتها المباشرة في المؤسسات السياسية والإدارية "أن حضور المرأة في مواقع صنع القرار لا ينبغي أن يقتصر على التمثيل الشكلي فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل دوراً جوهرياً وسلطة فعلية في اتخاذ القرارات".

إلى جانب ذلك برزت مسألة الحفاظ على مكتسبات ثورة المرأة ولا سيما نظام الرئاسة المشتركة ومبدأ المساواة في الحكم، بوصفها إحدى القضايا المحورية المطروحة، وفي هذا السياق تحولت إشكالية عدم تقبل المرأة كشريكة سياسية وصانعة قرار داخل بعض المؤسسات الحكومية إلى موضوع رئيسي للنقاش.

وتناولت عضوة الاتحاد النسائي السرياني إلهام مطلي، المحور القانوني مركزة على ضرورة صون حقوق المرأة خلال عملية الاندماج، وضمان ترسيخها في الدستور والقوانين والمؤسسات الرسمية "من أبرز القضايا المطروحة ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة خلال ثورة روج آفا في أي عملية تغيير أو اندماج قادمة، وإدراجها ضمن المنظومة القانونية الجديدة".

وفي هذا الإطار، تم مناقشة جملة من الحقوق الأساسية للمرأة، شملت المساواة، والحرية الشخصية، والحق في التعليم والعمل، والمشاركة السياسية، فضلاً عن الحماية من العنف، مع التشديد على أهمية سنّ قوانين رادعة لحماية هذه الحقوق وضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.

 

"نظام الرئاسة المشتركة من أهم الإنجازات"

وتناولت عضوة منسقية مؤتمر ستار بيريفان خالد، المحور الثالث المتعلق باندماج المرأة ومكتسباتها "النساء اللواتي أسهمن في بناء النظام الاجتماعي والسياسي والإداري بنضال وجهد كبيرين خلال ثورة روج آفا، يركزن اليوم على حماية المنجزات التي حققنها طوال سنوات الثورة، ويُعد نظام الرئاسة المشتركة من أبرز هذه المنجزات، بوصفه نموذجاً إدارياً يضمن مشاركة النساء والرجال معاً في صنع القرار وإدارة المؤسسات، فهو لم يكن مجرد أداة إدارية، بل جسد اعترافاً فعلياً بدور المرأة في المجالين السياسي والاجتماعي وضماناً له".

وأضافت "مع ذلك تبرز في سياق عملية الاندماج مسألة مكانة المرأة وحضورها داخل المؤسسات الحكومية؛ إذ يمثل التردد في تقبّل المرأة على مستوى الإدارة الحكومية وصنع القرار إشكالية جوهرية تستدعي المعالجة وفتح نقاشات جادة، فلا يمكن اعتبار اندماج المؤسسات اندماجاً ديمقراطياً حقيقياً بمعزل عن صون حقوق المرأة ومشاركتها والاعتراف بمكتسبات ثورة المرأة".

 

مطالبات بإشراك النساء في بناء السلام والعدالة الانتقالية

ولفتت المشاركات في مداخلاتهن إلى أهمية دور المرأة ومكتسباتها في ثورة روج آفا، مؤكدات أن صون هذه المنجزات في المرحلة الراهنة يمثل مسؤولية مشتركة.

كما جرى تقييم تجربة وحدات حماية المرأة ودورها في الدفاع عن المرأة وحماية مكتسبات الثورة، في الوقت نفسه شكّل تأثير عملية الاندماج على مستقبل المرأة في المؤسسات الإدارية والعسكرية، وحقها في صنع القرار، وأهمية الحفاظ على نظام الرئاسة المشتركة أبرز محاور النقاش. وشددت المشاركات على أنه لا يمكن إنجاح أي مسار سياسي أو إداري دون ضمان حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها.

واختتم المنتدى أعماله بجملة من المخرجات والتوصيات، دعت في مقدمتها إلى إرساء الحقوق الدستورية للمرأة السورية عبر تطبيق المساواة الكاملة بين الجنسين دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء الاجتماعي، وترسيخ ذلك في الدستور والقوانين الوطنية. كما شددت المخرجات على ضرورة اعتماد آليات واضحة تكفل مشاركة المرأة على قدم المساواة في الهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية، وعلى كافة مستويات القيادة والمسؤولية، بما يتجاوز حدود التمثيل الشكلي أو الرمزي.

وفي سياق متصل، أكدت التوصيات على وجوب مكافحة العنف السياسي والمؤسسي ضد المرأة من خلال إنهاء سياسات الإقصاء والتهميش، والتصدي للخطابات التي تنتقص من أدوارها أو تحاول حصرها في أطر تقليدية، مع ضمان حريتها في التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية.

وطالبت المشاركات بسن قوانين فاعلة وتطوير آليات الحماية والمساءلة للتصدي للعنف الأسري والاجتماعي والاقتصادي والجنسي، بما يضمن وصول النساء إلى العدالة دون تمييز، داعيات في الوقت ذاته إلى الاعتراف بالحركات والتنظيمات النسائية بوصفها شريكاً أساسياً في رسم السياسات وإشراكها في مسارات الحوار الوطني وبناء السلام والعدالة الانتقالية.