مريم كريمي: التزام الصمت في وجه الظلم والأحكام الجائرة يهدد الجميع

دعت الناشطة مريم كريمي إلى دعم الناشطة العمالية شريفة محمدي المحكوم عليها بالإعدام، مؤكدةً أن الصمت أمام الأحكام الجائرة يهدد الجميع، وقد يجعل كل شخص عرضة لنفس المصير.

مركز الأخبار ـ  تعتبر إيران من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام في العالم، حيث تُستخدم هذه العقوبة على نطاق واسع في قضايا جنائية وتعتبر المنظمات الحقوقية والدولية هذه الأحكام انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، خصوصاً في ظل غياب المحاكمات العادلة والشفافة القضائية.

نشرت الناشطة مريم كريمي وهي من سكان مدينة رشت والتي حُكم عليها سابقاً بالسجن لمدة عامين وتقضي عقوبتها حالياً، مقطع فيديو على حسابها على مواقع التواصل الافتراضي "إنستغرام" رداً على تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة محمدي، مؤكدةً على ضرورة دعمها.

وقالت "لم تفعل شريفة محمدي شيئاً يستحق هذا الاتهام الخطير، إن تهمة التمرد يُعد افتراءً كبيراً على من مارست أنشطة سلمية، فقد كانت عضوة في المنظمات القانونية"، منتقدةً صمت بعض النشطاء تجاه قضية شريفة محمدي "عندما نلتزم الصمت في وجه الظلم والحكم الجائر، سيُحاصرنا الجميع ليس من الصعب على جهاز السلطات غير الكفؤ أن يتهم أي منا بالحرب أو التمرد".

 

"إذا صمتنا اليوم فسيكون كل منا غداً شريفة محمدي"

وفي إشارة إلى خطر رفع دعاوى قضائية ضد النشطاء أشارت إلى أنه "إذا صمتنا اليوم فسيكون كل منا غداً شريفة محمدي، من أجل مصلحتنا الخاصة، ومنعاً لحكم الإعدام على شريفة محمدي، يجب ألا نصمت".

شريفة محمدي ناشطة عمالية وسجينة سياسية حُكم عليها بالإعدام في كانون الأول/ديسمبر 2023 اعتقلت من قبل عناصر المخابرات في منزلها، ونُقلت من سجن لاكان في رشت إلى سجن سنه من العام نفسه، ثم أُعيدت إلى السجن بعد فترة وتعرضت للتعذيب النفسي والجسدي أثناء اعتقالها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ألغت الدائرة 39 بالمحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، وأُحيلت القضية إلى الدائرة الثانية بمحكمة الثورة في رشت لإعادة محاكمتها، من ثم عُقدت المحكمة جلسة بشأن التهم الموجهة إليها في الدائرة نفسها، وفي شباط/فبراير الماضي أعلن محاميها إصدار حكم الإعدام بحقها.

وقال محامي شريفة محمدي في آب/أغسطس الجاري، إن الفرع 39 من المحكمة العليا، الذي سبق أن ألغى حكم الإعدام الصادر بحقها بسبب اعتراضات عديدة، أيد الحكم هذه المرة على الرغم من بقاء نفس الاعتراضات، "على الرغم من عدم حل أي من الاعتراضات التي أدت في السابق إلى إلغاء الحكم، فقد أيدت المحكمة العليا الحكم هذه المرة".