مركز الأخبار ـ تُبرز حصيلة جرائم القتل التي شهدتها عدد من المدن السورية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت واقع الفوضى المستمرة وانعدام الأمن في البلاد، في ظل غياب منظومة حماية فعّالة للمدنيين.

خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، تواصلت الجرائم في المناطق الواقعة تحت سيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام والاحتلال التركي في سوريا، حيث يسقط يومياً عشرات الضحايا في أحداث متفرقة شملت عمليات اغتيال، انفجارات ألغام، اشتباكات داخلية، إضافة إلى جرائم قتل فردية.

وأفادت وكالة أنباء هاوار أن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شهد مقتل 170 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، في سلسلة من الحوادث التي توزعت على عدة مدن سورية، من بينها حلب، حمص، حماة، درعا، اللاذقية، دمشق، وريفها إضافة إلى مدينة تدمر في البادية السورية.

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين الضحايا، لقي 21 طفلاً حتفهم جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الحرب في مناطق ريف حماة وريف إدلب، فيما سقط آخرون نتيجة إطلاق نار مباشر خلال مشاجرات ونزاعات عائلية، أو بسبب أعمال عنف مسلح شهدتها مدن عدة، بينها دمشق، حمص، حلب وإدلب.

وأوضحت أنه عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن خلال تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بلغ 13 امرأة، قتلن في ظروف متباينة، حيث تعرضت بعضهن لإطلاق نار مباشر على أيدي مسلحين مجهولين داخل منازلهن أو في أماكن عامة، وسُجلت حالتا إعدام ميداني، فيما فقدت أخريات حياتهن نتيجة انفجار ألغام من مخلفات الحرب أو بسبب حوادث عنف أسري.

وأكدت الوكالة، أن أنماط جرائم القتل خلال الفترة المذكورة تعددت إذ شملت القصف المدفعي الذي طال مناطق مدنية، وانفجارات الألغام ومخلفات الحرب، فضلاً عن حالات العنف الأسري وإطلاق النار والاقتتال المحلي، إضافة إلى ضحايا حوادث السير التي ما تزال تشكل سبباً متكرراً للوفيات.

وتوضح هذه الأرقام استمرار حالة الانفلات الأمني وغياب آليات حماية فعّالة للمدنيين، فيما تواصل مخلفات الحرب ترك آثارها المباشرة وغير المباشرة على حياة السكان، لتزيد من معاناتهم اليومية وتفاقم هشاشة الوضع العام.