مركز الأخبار ـ تتزايد المخاوف الدولية من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، في ظل تقارير متوترة تشير إلى تصاعد الانتهاكات وغياب الضمانات القانونية الأساسية، وسط دعوات متكررة لضرورة احترام المعايير الدولية وحماية المدنيين وضمان الشفافية في الإجراءات القضائية.

حذرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين 16 آذار/مارس، من تزايد عمليات الإعدام والقمع في إيران، مشيرةً إلى أنه في عام 2025، وصل عدد الإعدامات إلى أكثر من 1600 شخص، وأكد المجتمع المدني أكثر من 7000 حالة وفاة.

وقالت ماي ساتو، في إشارة إلى تعيينها في عام 2024، إنها توقعت أن يتجاوز عدد الإعدامات 1000 "لسوء الحظ في عام 2025 وصل العدد إلى أكثر من 1600 حالة".

وشددت على أن القمع الواسع النطاق للمتظاهرين مستمر، مع أكثر من 7000 حالة وفاة، وعشرات الآلاف من الاعتقالات، واعتقال الطواقم الطبية والمحامين الذين يدافعون عن المعتقلين، محذرةً من أن القوات الحكومية داهمت المستشفيات وتقوم بجمع معلومات عن الجرحى.

وأشارت إلى أن مواطنين إيرانيين، حتى أولئك الذين ليس لديهم تاريخ في النشاط السياسي، قد أبلغوه بمعلومات عن حملة القمع، معربةً عن أسفها لانقطاع الإنترنت في إيران "أشك في أن الشعب الإيراني سيستمع إليّ وأنا أقول هذا".

ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية العسكرية في أسرع وقت ممكن واستئناف المحادثات.