قامشلو ـ طالبت منظمة سارا الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها ومحاسبة مرتكبي جرائم قتل النساء وإنزال أشد العقوبات بحقهم لتكون رادعاً لمثل هذه الحالات، واعتبار جرائم العنف القائمة على النوع الاجتماعي "جريمة ضد الإنسانية".

أصدرت منظمة "سارا" لمناهضة العنف ضد المرأة بياناً، في مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء 28 أيار/مايو، عبرت فيه عن قلقها العميق إزاء التصاعد المروع في جرائم قتل النساء حول العالم والتي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وجاء في نص البيان "نتيجة التصاعد المروع في جرائم قتل النساء حول العالم، أصبح من الواجب رفع الصوت عالياً لفضح هذا الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل مبادئ العدالة والإنسانية"، لافتةً إلى أن هذه الجرائم ليست مجرد حوادث فردية، بل هي نتاج منظومة من التمييز والعنف الممنهج الذي يتغذى على الصمت المجتمعي، والإفلات من العقاب وثقافات تُقدس الهيمنة الذكورية وتُهمش قيمة حياة المرأة.

وأشار البيان إلى التقارير التي رصدت ارتفاعاً مقلقاً في أعداد ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تزهق أرواح آلاف النساء لأسبابٍ مرتبطة بـ "الشرف" أو العنف الأسري أو الابتزاز المادي والمعنوي، أو مجرد الرفض لمطالبة المرأة بحقوقها الأساسية في بعض المجتمعات حيث تُحول جسد المرأة إلى ساحة حرب تسفك فيها الدماء باسم العادات البالية أو الدين المُحرَّف أو حماية السمعة.

وأوضح البيان أن جرائم قتل النساء لا تنفصل عن سياقٍ أوسع من التمييز الممنهج الذي تعانيه المرأة عبر التاريخ، كثقافة التملك واعتبار المرأة ملكية للعائلة أو الزوج، مما يسهل التصرف في حياتها كأداةٍ قابلة للتدمير إذا خرجت عن الحدود المسموحة، مؤكداً أنه يتم استخدام الخطاب الديني أو الاجتماعي لتبرير العنف، مثل مقولات "السترة" أو "العار" والتي تُحمّل المرأة مسؤولية الجريمة بدلاً من الجاني.

وأضاف البيان أن كلّ جريمة قتل ضد امرأة ليست مجرد فقدان فرد، بل هي تدمير لأسر بكاملها حيث يُترك الأطفال بلا أمهات، الأمر الذي يضعهم في مواجهة أثار نفسية لا تُمحى على مدى سنوات، مضيفاً أن سياسة الإفلات من العقاب تشجّع المجرمين على تكرار الجريمة، وتُعمّق ثقافة الإقصاء "إن أنهاء هذه الجائحة يتطلب تحركاً عاجلاً على جميع المستويات".

ودعت المنظمة كافة الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال أشد العقوبات بحقهم لتكون رادعاً لمثل هذه الحالات, وإلغاء قوانين التي تخفف عقوبة القتل بدعوى الدفاع عن "الشرف", واعتبار جرائم العنف القائمة على النوع الاجتماعي "جريمة ضد الانسانية", تستوجب عقوبات مشددة, والتعامل بحساسية مع قضايا العنف ضد النساء, وإقامة حملات إعلامية لكسر الصمت, إضافة إلى حماية الشهود والناجيات من الضغوط الاجتماعية التي تدفعهن إلى التخلي عن الشكوى.

ووجهت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة سارة نداءً إلى الضمير العالمي, مؤكدةً أن قتل النساء ليس "شاناً محلياً أو خصوصية ثقافية" بل جريمة تناقض المواثيق الدولية, القتلة ليسوا أبطالاً بل مجرمون، والحل ليس في إسكات الضحايا بل في محاكمة الجناة "لن نسمح بأن يكتب تاريخ الإنسانية بحبر الدماء النسائية".