منظمة "مشاد" يدين الاعتداءات والانتهاكات بحق النساء والمزارعين في دارفور

أدان منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان انتهاكات قوات الدعم السريع في دارفور، موثقاً تعرض 3396 امرأة للاغتصاب، بينهن 809 مزارعة و44 قاصرة، وسط استهداف ممنهج وتدمير للمحاصيل الزراعية، مطالباً بحماية عاجلة للنساء ومحاسبة الجناة.

السودان ـ تتفاقم معاناة النساء في السودان مع استمرار الصراع، حيث يواجهن موجات نزوح قسرية وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي، إلى جانب تدهور الخدمات الصحية وفقدان سبل العيش، وسط دعوات أممية لتوفير الحماية العاجلة لهن.

‏أصدرت منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أمس الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر، بياناً أدان فيه الانتهاكات التي تشمل الاعتداء الجسدي على المزارعين بالضرب والإهانة والإذلال والتعمد في إتلاف المزارع والمحاصيل الزراعية وإطلاق المواشي داخل الأراضي الزراعية لالتهام المحاصيل التي جرى حصادها وإتلاف المحاصيل التي لم يكتمل جمعها من قبل قوات الدعم السريع.

‏ولفت البيان إلى أن الانتهاكات شملت نهب الإنتاج الزراعي وإجبار المزارعين تحت التهديد والإكراه على حصاد محاصيلهم وتسليمها قسراً، مؤكداً تعرض 3396 امرأة للاغتصاب في إقليم دارفور خلال العام الجاري من بينهن 809 مزارعة و44 قاصرة.

‏وأوضح البيان أن ما يحدث في إقليم دارفور يمثل جرائم حرب واستهدافاً ممنهجاً بحق السكان، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضرورة توفير الحماية للمدنيين وعدم استخدامهم سلاحاً عبر الانتهاكات الممارسة بحقهم.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات شملت أيضا الاعتداء على الشباب وإخضاع المدنيين لممارسات الإذلال والاستغلال والإكراه إلى جانب جرائم العنف الجنسي بما في ذلك اغتصاب المزارعات، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل اعتداء بالغ الخطورة على الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والحقوق الأساسية للنساء والفتيات والسكان المدنيين وتستوجب حماية عاجلة ومساءلة قانونية شاملة.

‏ولفت البيان الانتباه إلى أن خطورة هذه الاعتداءات لا تنحصر في الأضرار التي تلحق بالمزارعين وممتلكاتهم بل تمتد إلى تدمير القطاع الزراعي وتقويض الاقتصاد الوطني وإهدار الثروة والإنتاج المحلي وإلحاق أضرار جسيمة بالقدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المتضررة.

 

‏ انتهاكات وممارسات جسيمة تقوض الجهود

وأكد البيان أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية والإنسانية الرامية إلى مكافحة الجوع وإيصال المساعدات وحماية المدنيين إذ إن تدمير مصادر الغذاء المحلية ونهب الإنتاج الزراعي يزيدان من الاحتياجات الإنسانية ويعمقان الاعتماد على المساعدات ويضاعفان معاناة السكان الذين يواجهون أصلا أوضاعاً بالغة القسوة.

‏وشددت منظمة "مشاد" في بيانها على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين والممتلكات المدنية والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وحظر النهب والمعاملة المهينة والعنف الجنسي والإكراه.

وأكد البيان على أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب أو استهداف الأعيان الضرورية لبقائهم يشكل جريمة حرب وفقا للأركان القانونية ذات الصلة متى ثبتت عناصرها وتقتضي هذه الوقائع التحقيق والمساءلة عن المسؤوليات الفردية والقيادية وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.

‏وإزاء خطورة هذه الانتهاكات واتساع نطاقها في إقليم دارفور، دعت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف اعتداءات قوات الدعم السريع وحلفائها وتوفير الحماية الفعلية للمدنيين والمزارعين وأسرهم وصون أراضيهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم وضمان عدم إخضاعهم للنهب أو الابتزاز أو الإكراه وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو اعتداءات والعمل على منع استمرار تدمير مصادر الغذاء وسبل العيش.

‏كما طالبت المنظمة من خلال البيان باتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء والفتيات والمزارعات والناجين من العنف الجنسي وضمان سلامة الضحايا والشهود وإجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة في جميع الانتهاكات وتوثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وضمان حق المتضررين في الإنصاف وجبر الضرر والتعويض عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم ومحاصيلهم ومصادر رزقهم.