اليمن ـ أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش استياءها ورفضها لتعديل دستوري مقترح في البرلمان الصومالي يهدف إلى خفض سن الرشد من 18 إلى 15 عاماً، حيث صرحت بأن مثل هذا التغيير قد يعرض حقوق الأطفال للخطر.

أظهرت التعديلات المقترحة التي سيتم مناقشتها في البرلمان الصومالي، بين سن البلوغ وسن المسؤولية، الاعتبار من الخامسة عشرة والثامنة عشرة على التوالي، مما لفت الانتباه إلى أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة سيظلون تحت رعاية القانون الذي يحمي القصر.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة 29 آذار/مارس، إلى أن تحديد سن الرشد عند 15 عاماً قد يزيد من الالتباسات القانونية في النظام القانوني الصومالي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضعف حماية الأطفال.

كما حذرت من أن تعديل تحديد سن البلوغ إلى 15 عاماً قد يعرض الفتيات لخطر أكبر من الزواج المبكر، مما يؤثر سلباً على صحتهن وتعليمهن ويجعلهن عرضة لأشكال أخرى من الاستغلال.

ولفتت بيانات منظمة "Girls Not Brides" الدولية إلى أن نسبة كبيرة من الفتيات في الصومال تتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، وهذا يتعارض مع التزامات الحكومة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما أدانت المنظمة سوء معاملة الأطفال من قبل السلطات الصومالية، خاصة خلال تصاعد التمرد الدامي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.