مركز الأخبار ـ رفعت السلطات الإسرائيلية من مستوى الرقابة والقيود الصارمة على حرية الإعلام منذ بدأ حربها على قطاع غزة، وهو ما دفع بمنظمة هيومن رايتس ووتش للمطالبة باحترام حرية الإعلام.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء 28 آب/أغسطس، بعمليات القتل غير المسبوقة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الصحفيين الذين يقومون بتغطية الحرب التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووجهت رسالة إلى كل من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، ووزارات خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت فيها أن تلك الانتهاكات تشكل جزءاً من انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

ودعت المنظمة في ذات الرسالة التي وقعت عليها أكثر من 60 منظمة دولية، إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات جديدة من طرف الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وعبرت هيومن رايتس ووتش عن أسفها، لعدم اعتراف حكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حتى الآن بالإجماع بالجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ولم تنسبها إليها أو تدينها.

ولفتت الهيئة الحقوقية الدولية، إلى أن منظمات حرية الصحافة بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، والاتحاد الدولي للصحفيين، وثقت مقتل أكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مما يجعلها الفترة الأكثر سفكاً لدماء الصحفيين منذ عقود.

ونوهت إلى إن العديد من هؤلاء الصحفيين كانوا يرتدون شارات صحفية عندما قُتلوا، موضحةً أن هذه الاعتداءات الوحشية قللت من عدد الصحفيين المحليين الذين ما زالوا متواجدين لتغطية الأعمال العدائية في غزة.

واستنكرت الهيئة الحقوقية الدولية حظر القوات الإسرائيلي، دخول وسائل الإعلام المستقلة إلى غزة، مبرزةً أنه على الرغم من أن المكتب الإعلامي التابع لإسرائيل أصدر اعتمادات لحوالي 2800 صحفي دولي لدخول إسرائيل منذ بداية النزاع، إلا أنه لم يُسمح إلا لعدد قليل من الصحفيين بدخول قطاع غزة تحت حراسة عسكرية إسرائيلية ومع قيود على أنشطتهم الصحفية.

وطالبت أكثر من 70 وسيلة إعلامية ومنظمة مجتمع مدني، إسرائيل مؤخراً بمنحهم حق الوصول المستقل إلى غزة، مشيرةً إلى أن إسرائيل مارست عدداً قياسياً من الاعتقالات التعسفية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 49 صحفياً وإعلامياً، دون تهمة في أغلب الأحيان.

ومنذ بدء الحرب رفعت السلطات الإسرائيلية من مستوى الرقابة والقيود الصارمة على حرية الإعلام. بحيث أنه في نيسان/أبريل 2024، أصدرت إسرائيل قانوناً يسمح للحكومة بحظر بث وسائل الإعلام الإخبارية الدولية في إسرائيل مؤقتاً إذا كانت تعتبر تهديداً للأمن القومي.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من منظمات المجتمع المدني، لم يتم التحقيق في أي من هذه الهجمات أو عمليات القتل أو غيرها من مزاعم الانتهاكات ضد الصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية.

وطالبت الرسالة الزعماء الأوروبيين بدعوة إسرائيل إلى السماح للصحفيين بالوصول إلى قطاع غزة وحمايتهم، واحترام حرية الإعلام، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.