مركز الأخبار ـ نددت منظمة المرأة الكردية للعلاقات، بمبدأ السلة الواحدة التي استخدمها البرلمان العراقي لتمرير قوانين تتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، مطالبةً الحكومة العراقية بإلغاء القوانين التي تسهل زواج القاصرات، وتسمح بإطلاق سراح عناصر من داعش من السجون.

أصدرت منظمة المرأة الكردية للعلاقات اليوم الأربعاء 19 شباط/فبراير، بياناً يتعلق بالمصادقة على قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، التي تم إقرارها وفق نظام السلة الواحدة، وجاء فيه "تمت المصادقة على قانون تعديل الأحوال الشخصية في العراق من قبل رئيس الجمهورية، رغم رفضه سابقاً من قبل المحكمة العليا في العراق، بعد الإجماع عليه في البرلمان العراقي، وعلى الرغم من جهود الحركات النسوية المستمرة لمنع إقرار هذا القانون، المعروف في الأوساط العامة بقانون تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشر، فإنه أصبح الآن قانوناً رسمياً".

وأشار البيان إلى أن هذا التعديل يمنح المحاكم الشرعية الإسلامية صلاحيات أوسع في قضايا الأسرة، مثل الزواج والطلاق والميراث، "على الرغم الاحتجاجات الكبيرة التي نظمتها الحركات النسوية، والتي أثرت بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى العالم، لم يتم تخفيض السن القانوني للزواج إلى أقل من ثمانية عشر عاماً، ومع ذلك فإن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمحاكم الدينية ستتيح فعلياً تحديد سن الزواج بتسع سنوات للفتيات وستة عشر عاماً للفتيان".

وأكد على أن المصادقة على هذا التعديل القانوني سيؤدي إلى تعزيز الطائفية في المجتمع العراقي، وزيادة الانتهاكات القائمة بالفعل لحقوق النساء والأطفال، بالإضافة إلى أنها ستمهد الطريق لتزويج القاصرات في سن التاسعة والفتيان القصر في سن الخامسة عشر، خارج نطاق المحاكم وبدون أي قيود قانونية.

وأوضح بيان المنظمة أن السبب الرئيسي الكامن وراء هذا التعديل القانوني هو الاتفاق بين الجماعات الدينية الشيعية وبعض الفصائل السنية على إطلاق سراح سجناء من تنظيم داعش مقابل دعم هذا التعديل "إن الإفراج عن مجرمي الحرب من عناصر داعش، الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديات، وزيادة نشاط الجماعات الجهادية في محيط جبل شنكال في الوقت نفسه، يشكل تهديداً خطيراً قد يؤدي إلى وقوع إبادة جماعية جديدة بحق الإيزيديات".

ولفت إلى أنه "بذلك يصبح كل من يوافق على هذا التعديل القانوني، بما في ذلك الحكومة العراقية، شريكاً في الجرائم التي ارتكبت من قبل داعش، وأن الحكومة العراقية ستكون مسؤولة عن أي جرائم إبادة جماعية أو هجمات محتملة تستهدف الإيزيديات".

وأضاف البيان أن البرلمان العراقي أقر ضمن نفس السلة بـ "قانون إعادة الممتلكات المصادرة" إلى أصحابها في المناطق المتنازع عليها، بعد أن سلبت سابقاً من النازحين بناءً على سياسة التعريب "رغم أن تلك الخطوة تُعتبر إيجابية لحماية حقوق النازحين، إلا أن دمجها مع القوانين التي توسع صلاحيات المحاكم الدينية وتسمح بإطلاق سراح سجناء داعش يجعلها جزءاً من كارثة قانونية كبرى لذلك، نؤكد أنه لا يمكن منح أي حق على حساب حقوق النساء، ويجب أن تكون هناك حماية ودفاع عن حقوقهن وحرياتهن والشعوب بشكل متكامل".

وناشدت منظمة المرأة الكردية للعلاقات في بيانها رئيس العراقي والحكومة للحفاظ على قانون إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها، وإلغاء القوانين التي تمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية، والتي تسمح بإطلاق سراح داعش، بالإضافة إلى رفع الشرعية عن القوانين التي تسهل تزويج القاصرات وتتسبب بالمزيد من الاعتداءات الجنسية والانتهاكات الأخلاقية والكوارث الإنسانية بحق النساء والأطفال.

وطالب البيان برفض أية قرارات متعلقة بالعفو عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والاعتداء الجنسي بحق الإيزيديات، "مثل هكذا عفو سيفضي إلى التشجيع على ارتكاب جريمة جديدة بحق الإيزيديات وهذا ما لن تقبله كل نساء العالم، فأنهن تواجهن في الوقت الراهن إبادة جديدة على يد داعش بسبب سياسات الحكومة العراقية".

ودعا الحركات النسائية العالمية والرأي العام الديمقراطي للتحرك الفوري وزيادة النضال المشترك لمواجهة تلك التهديد الكارثية بحد وصفه ومن أجل الضغط على الحكومة العراقية لمنع الإفراج عن داعش، وإلغاء القوانين التي تمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية ولكي يكونوا صوتاً للنساء الإيزيديات.