مركز الأخبار ـ نشرت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر، بياناً انتقدت فيه حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة المعتقلة في سجن لاكان بمدينة رشت شريفة محمدي، ووصفته بغير العادل.

أكدت منظمة العفو الدولية، أن حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة الثورية بمقاطعة جيلان بحق الناشطة شريفة محمدي يتعلق بأنشطتها في مجال حقوق الإنسان والمرأة، معتبرةً أنه "جائراً للغاية"، وأن "أقوالها بشأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لم يتم التحقيق فيها"، داعيةً إلى إلغاء حكم الإعدام وإطلاق سراحها فوراً.

وطالبت بضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة وفعالة ومحايدة" بشأن أقوال السجينة السياسية شريفة محمدي حول التعذيب الذي تعرضت له والمطالبات بإعدامها، ومن كان مسؤولاً عنه سيتم استجوابه أمام محاكم عادلة.

وكان قد ألقي القبض على شريفة محمدي في 14 كانون الأول/ديسمبر 2023، من قبل عملاء إدارة المخابرات في منزلها، وفي 9 كانون الثاني/يناير من نفس العام، تم نقلها من سجن لاكان في رشت إلى سجن سنه، ثم أعيدت إلى الأول وبعد ثلاثة أشهر تم نقلها من الحبس الانفرادي إلى الجناح العام.

وعقدت جلسة المحكمة بشأن ادعاءات شريفة محمدي في 19 حزيران/يونيو الماضي، وتمت محاكمتها بسيناريو وهمي دون أي مستندات وأدلة وباتهامات باطلة من بينها تهمة "الاختلاس".

ومن الاتهامات الموجهة إلى شريفة محمدي انتمائها إلى إحدى الجماعات المعارضة، وبحسب الخبر المنشور نقلاً عن مصادر مقربة من عائلتها، فقد كانت عضواً في رابطة المنظمات العمالية حتى عام 2013.

وفي 14 تموز/يوليو الماضي أعلنت حملة الدفاع عن شريف محمدي أنه حكم عليها بالإعدام في المحكمة الابتدائية.