مركز الأخبار ـ تواجه السلطات التركية انتقادات متزايدة بسبب ما يُوصف بالإفلات من العقاب في قضايا الوفيات المشبوهة، حيث تشير منظمات حقوقية ونسوية إلى أن التحقيقات غالباً ما تفتقر إلى الشفافية ولا تؤدي إلى محاسبة المسؤولين، ما يثير جدلاً واسعاً حول العدالة والحقوق الأساسية.

أثارت وفاة الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة، ديلان كارامان، التي توفيت في قسم الطوارئ بالمستشفى يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، موجة واسعة من الغضب والاستنكار، ورغم أن وفاتها سُجلت رسمياً على أنها نتيجة "أزمة قلبية"، إلا أن منظمات نسوية اعتبرت ظروف وفاتها مثيرة للشبهات.

أعربت حركة المرأة الحرة (TJA)، ونقابة محامي آمد (ديار بكر)، وحزب المساواة وديمقراطية العشوب (DEM) عن قلقها البالغ إزاء وفاة ديلان كارامان، وطالبت بالكشف عن جميع ملابسات الحادثة، وفي هذا السياق، شددت حركة المرأة الحرة على أنها "لن تسمح أبداً بأن يظل الموت المشبوه لرفيقتنا ديلان طيّ الظلام"، من جانبها، أكدت حركة العدالة الانتقالية رفضها للعنف المنهجي والإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أنها ستتابع مجريات القضية عن كثب لضمان الشفافية والمساءلة.

كما أشار مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد (ديار بكر) إلى أن معظم الوفيات المشبوهة يتم الإبلاغ عنها على أنها "انتحارات" أو "وفيات مفاجئة"، وهو ما يرتبط بسياسة الإفلات من العقاب، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة ديلان كارامان.

كما أشارت جمعية النساء في حزب الديمقراطية الألمانية، إلى أن وفاة النساء يشتبه في أنها ذات دوافع سياسية "سنتابع العملية حتى تتضح القضية".