رجاء حميد رشيد

العراق ـ طالبت المشاركات بإلغاء الأثر الرجعي لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، وإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، مؤكدات على ضرورة إصلاحات تشريعية عاجلة لحماية النساء والأطفال وضمان استقرار الأسرة العراقية.

تزامناً مع انطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، شارك تحالف "ندى" النسائي الديمقراطي الإقليمي في العراق، مع عدد من المنظمات والشبكات النسوية المحلية والإقليمية، بوقفة احتجاجية صباح اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر وسط العاصمة بغداد، وذلك بهدف تسليط الضوء على تصاعد أنماط العنف الموجه ضد النساء والدعوة إلى إصلاحات تشريعية عاجلة.

 

 

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات متعددة تؤكد رفض العنف والتمييز ضد النساء، من بينها حقوق النساء ليست خياراً بل أساس العدالة، كلنا معنيون بإيقاف العنف الرقمي ضد النساء، لا لخطاب الكراهية الموجه ضد النساء، مدونة الأحكام الشرعية عنف موجه ضد نساء العراق وأطفالهن.

كما تضمنت الشعارات رسائل تربط بين الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاع مثل غزة والسودان، وبين التحديات التي تواجهها النساء العراقيات في ظل بعض التشريعات والقوانين.

 

"إلغاء الأثر الرجعي في قانون الأحوال الشخصية"

وقالت بشرى أبو العيس، ممثلة تحالف ندى الإقليمي النسوي في العراق، إن تنظيم الوقفة جاء للمطالبة بـتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف النساء والأطفال والأسرة العراقية، داعيةً إلى إلغاء الأثر الرجعي لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم 188، لا سيما المتعلقة بتطبيق المدونة الجديدة على عقود الزواج السابقة، مؤكدةً على ضرورة استحصال موافقة الزوجة عند تحويل عقد الزواج وفق المدونة أمام المحاكم المختصة "تطبيق هذه الإجراءات دون موافقة النساء يُعد انتهاكاً لحقوقهن القانونية والاجتماعية".

كما ناشدت البرلمان العراقي الجديد إعادة دراسة هذه التعديلات حفاظاً على استقرار الأسر العراقية ومعالجة الأسباب المباشرة لارتفاع مستويات العنف الموجه ضد النساء والأطفال.

 

 

تشريعات لإنصاف المرأة

وقالت المديرة التنفيذية لشبكة النساء العراقيات أمل كباشي، إن العراق مرّ خلال السنوات الماضية مرت بمراحل مختلفة من العنف، وكانت النساء الأكثر تضرراً وتأثراً بهذه الظروف، مضيفةً أن التحالفات النسوية المشاركة في الوقفة تدعو إلى مساندة المرأة العراقية والحد من جميع أشكال العنف ضدها، وإنصافها عبر تشريعات تضمن حقوقها وتحميها من الانتهاكات.

وأكدت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكي، أن الوقفة الاحتجاجية رمزية لكنها تحمل رسائل مهمة، مشددةً على ضرورة مراجعة تعديل قانون الأحوال الشخصية وإقرار قانون مناهضة العنف الأسري، لما لهما من أثر مباشر في حماية النساء والأسرة العراقية.

من جانبها، أوضحت علياء حسين، رئيسة شبكة المستقبل، أن تنظيم الوقفة يأتي في إطار تعزيز جهود حملة الـ16يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن تعديل بعض القوانين وإقرار أخرى جديدة يعد خطوة أساسية لضمان تماسك الأسرة العراقية وإنصاف المرأة.

أما الناشطة النسوية في منظمة حرية المرأة بيداء عبد الكريم، فقد شددت على ضرورة الاستمرار في مناهضة العنف ضد النساء، لافتةً إلى أن ما تتعرض له النساء في غزة والسودان يندرج ضمن سياقات عنف ممنهج ضد النساء على مستوى المنطقة، محذرةً من أن مدونة الأحوال الشخصية قد تسلب المرأة حقها في الأمومة والحضانة، مؤكدةً على استمرار الجهود للدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كل أشكال العنف والتهميش.

والجدير بالذكر، أن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة تمتد على مدى 16 يوماً، ابتداءً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 10 كانون الأول/ديسمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحمل الحملة هذا العام شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، في تأكيد على ضرورة مواجهة أشكال العنف المستحدثة في الفضاء الرقمي.