منظمات نسائية تطلق لجنة مستقلة لمتابعة عملية السلام في تركيا
أكد البيان التأسيسي للجنة "مراقبة ومتابعة السلام النسائية" في إسطنبول، أن بناء سلام دائم يتطلب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مشدداً على أن مشاركة المرأة في صنع القرار ومراقبة المسار بشكل مستقل يمثلان ضرورة جوهرية لحل القضية الكردية وإرساء الديمقراطية.
إسطنبول ـ في ختام اجتماع ضم قرابة 100 امرأة يمثلن طيفاً واسعاً من المنظمات النسائية إلى جانب عدد من المؤسسات والكيانات السياسية، أعلن عن تأسيس "لجنة مراقبة ومتابعة السلام النسائية" وذلك في إطار المساعي الرامية لإيجاد حل للقضية الكردية وإرساء سلام مستدام.
جاء الإعلان الرسمي عن تأسيس "لجنة مراقبة ومتابعة السلام النسائية" خلال مؤتمر صحفي احتضنته جمعية "وقت المرأة" في إسطنبول، أُصدر خلاله بيان جاء فيه "إن النساء انطلاقاً من التزامهن بالسلام، قد شرعن في مراقبة ومتابعة مسار السلام"، مشيراً إلى المحاولات العديدة التي بُذلت لحل القضية الكردية حتى الآن، إلا أن جهود بناء السلام كانت تبوء بالفشل في كل مرة "إن المجتمعات هذه المرة عازمات على ضمان عدم ترك السلام منقوصاً".
وأوضح البيان أن السلام الدائم لا يقتصر على وقف الصراعات فحسب "يتطلب السلام الدائم شجاعة مواجهة الماضي، وكشف الحقيقة، تحقيق العدالة، منع تكرار العنف بأشكال مختلفة، فضلاً عن إعادة بناء المجتمع، ومن الركائز الأساسية لتحقيق ذلك مراعاة الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب والتهجير القسري والخسائر المتوارثة عبر الأجيال على حياة النساء، نرى أن مشاركة المرأة في عملية السلام وإشراكها على قدم المساواة في صنع القرار يمثلان ضرورة جوهرية ومبدأً حاسماً يحدد جودة السلام واستدامته".
وشدد البيان على ضرورة رصد الخطوات التي نُفذت وتلك التي لم تُنفذ، والوعود التي قُطعت والعقبات التي اعترضت المسار والآليات التي أُنشئت، مؤكداً على أهمية مراقبة هذه العملية من منظور مستقل، بعيداً عن الدولة والسلطة السياسية "بصفتنا نساء مستقلات نؤمن بضرورة رصدها وفق رؤية تحمي مكتسباتنا وتسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين".
كما لفت البيان إلى أن النساء يختبرن ويلات الحرب بأشكال مختلفة، سواء داخل السجون أو في ظل تفاقم الفقر، والعنف الذكوري واستغلال العمالة، وتدمير البيئة والطبيعة وعلى طرق الهجرة، موضحاً أن هذه التجارب غالبا ما تُهمش في مسارات السلام.
ويرى البيان أن جميع أشكال الهيمنة وعدم المساواة، ولا سيما الهيمنة الذكورية قد يعاد إنتاجها بل وتعزيزها على طاولة المفاوضات "لم نتخل نحن النساء يوماً عن النضال من أجل السلام حتى في أحلك الظروف، ورفعنا شعار (نحن صانعات السلام) واليوم وانطلاقاً من هذه التجربة ومن قوتنا ومعرفتنا المتراكمة، نتطلع إلى مواصلة هذا المسار".
وأشارت المشاركات إلى أنهن سيراقبن تنفيذ القانون الإطاري رقم 7595 الذي أقره البرلمان، وحيثياته إلى جانب التوصيات الواردة في القسمين 6 و7 من تقرير اللجنة، وأكدن التزامهن باتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة لحل القضية الكردية وإرساء الديمقراطية في تركيا "نهدف إلى رصد هذه الخطوات والقوانين الصادرة والآليات المُنشأة، فضلاً عن انعكاساتها على الحياة اليومية والعقبات التي تعترضها وأوجه القصور، والبنود التي لم تُنفذ، والجوانب غير المعلنة، وذلك من منظور المرأة وخبرتها المتراكمة في نضال تحرير المرأة مع التعبير عن مواقفنا حيال هذه القضايا، نؤمن بضرورة ممارسة الضغط من أجل السلام أينما غابت الخطوات اللازمة، ففي هذه المرحلة يتوجب علينا إعلاء أصواتنا لا التزام الصمت، وسنعمل على تحقيق ذلك عبر التقارير والزيارات الميدانية وفرق الرصد واللجان الفرعية المختلفة، والأساليب المتنوعة التي طورناها معاً، على أن نشارك هذه المعطيات والنتائج مع الرأي العام بانتظام".
ودعا البيان جميع النساء إلى متابعة العملية والمشاركة في اللجنة في كل مرحلة "لنتحمل المسؤولية معاً لبناء سلام متكافئ ودائم، ونذكر صناع القرار في هذه العملية: نحن نراقبكم، فنحن النساء حاميات السلام".