منظمات حقوقية وأخرى مستقلة تدين حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي
شددت منظمات مستقلة وأخرى معنية بحقوق المرأة والإنسان ومنظمة الأطباء والممرضين، على أن "غض النظر عن الحقائق" هو تعبير عن تصميم وإصرار المحكمة الإيرانية على إعدام الناشطة بخشان عزيزي.
مركز الأخبار ـ أدانت منظمات حقوقية والمنظمات المستقلة في إيران من خلال بيانات مختلفة، حكم الإعدام "القاسي وغير الإنساني" بحق الناشطة والسجينة السياسية بخشان عزيزي، داعين النشطاء والمنظمات الأخرى إلى التنديد بالحكم من أجل الضغط على السلطات الإيرانية لإلغائه.
أصدر عمال شركة قصب السكر في بلدة "هفت تبه" بإيران، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية، العمال المتقاعدون في خوزستان، بيان مشترك، للتنديد بحكم الإعدام الصادر بحق الناشطة بخشان عزيزي.
وجاء في البيان "دعونا نصرخ ضد عمليات الإعدام اللاإنسانية والعصور الوسطى والرجعية، وأطفال السجناء والمدانيين المحكوم عليهم، ولنقف للدفاع عن حياة الأبرياء بشكل حاسم"، مضيفاً "المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي تقدمت به بخشان عزيزي وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه".
ولفت إلى أن "المحكمة العليا لم ترد على أي من الاعتراضات التي أثيرت بشأن قضية بخشان عزيزي، بما في ذلك الاعتراضات الشكلية والموضوعية، وبحسب الوثائق والأدلة التي أظهرت أن قضية بخشان لم تكن قابلة لحكم الإعدام وأن أنشطتها في شمال سوريا ومخيم شنكال للاجئين ومخيمات أخرى للنازحين من حرب داعش كانت أنشطة سلمية وليس لها جانب سياسي".
وأشار إلى أن "غض نظر قضاة القضية في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران والفرع 39 من المحكمة العليا للبلاد، عن الحقائق، يظهر إصرار المحكمة على إعدام بخشان عزيزي".
وأدانت المنظمات المستقلة الموقعة على هذا البيان تنفيذ حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي ومهدي حسني وبهروز إحساني وغيرهم من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام القاسية، وتدعو كافة المنظمات والناشطين والعمال إلى الدفاع عنهم.
"يجب إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي"
من جانبها نشرت 68 منظمة حقوقية ونسائية بياناً مشتركاً طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة بخشان عزيزي المعتقلة في سجن إيفين، مناشداً المجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات بشكل عاجل ومنظمات حقوق الإنسان بأن "يتخذون إجراءات فورية لمنع إعدام بخشان عزيزي".
وأشار البيان إلى أن حكم الإعدام قد يتم تنفيذه في أي لحظة "لقد كرست بخشان عزيزي حياتها للدفاع عن النساء المهمشات وتعزيز المساواة في مجتمعها. إن إعدامها لن يكون فقط رمزاً للظلم الذي لا رجعة فيه، ولكنه سيسكت أيضاً صوتاً حيوياً من أجل التغيير والتقدم".
ولفت البيان إلى أن "استخدام عقوبة الإعدام ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، ولذلك نطلب التضامن مع بخشان عزيزي وعائلتها والمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها فوراً".
"موجة الظلم"
بدورها أدانت منظمة أطباء وممرضي شرق كردستان، في بيان لها، حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، داعية المؤسسات القانونية والمدنية والسياسية إلى دعمها، والتحرك الفوري لإلغاء الحكم بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي، وهي سجينة سياسية كردية محكوم عليها أيضاً بالإعدام.
وأكدت المنظمة في بيانها على سنوات الأنشطة الإغاثية التي قامت بها بخشان عزيزي في مخيمات شنكال وسوريا والتي نفذت في مجال مساعدة لاجئي الحرب، مشددة على أنه "ليس لديها تاريخ في أي نشاط عسكري"، مطالبة المجتمع الدولي باستخدام كافة الإمكانات المتاحة لإنقاذ حياة بخشان عزيزي.
وتأكيداً على قوة وحدة الشعب وتضامنه، طالبت منظمة أطباء وممرضي شرق كردستان المؤسسات المدنية والحقوقية والسياسية بالوقوف ضد ما أسمته بـ "موجة الظلم"، معربة عن أملها في أن تتمكن مقاومة المجتمع المدني من منع تنفيذ هذا الحكم.
تدفع بخشان عزيزي ثمن التزامها بحقوق الإنسان للشعب المضطهد الذي تعرض لهجوم من جميع الجهات من قبل داعش والدولة التركية والحلفاء الغربيين وحلف شمال الأطلسي ونظام الأسد المخلوع وروسيا وفيلق القدس، حيث كان تواجدها في الشمال السوري ومخيم شنكال والمخيمات الأخرى، هو لمساعدة النازحين من أجل شفاء الآلام والجروح التي أصابت أجسادهم وأرواحهم.