منتدى تشاوري... مجلس المرأة السورية يناقش وضع المرأة في سوريا

في ظل الظروف التي تمر بها سوريا بعد سقوط النظام السابق، نظم مجلس المرأة السورية منتدى تشاوري انطلاقاً من أهمية أن يكون للمرأة تواجد ملحوظ في كتابة دستور جديد لبناء سوريا ديمقراطية تسودها المساواة والحياة التشاركية.

قامشلو ـ خرج منتدى تشاوري نظمه مجلس المرأة السورية في مدينة قامشلو بمقاطعة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا، بآراء متنوعة ومقترحات مهمة نحو بناء سوريا جديدة للمرأة فيها مكانتها ودورها.

نظم مجلس المرأة السورية منتدى تشاوري على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر، لجمع أكبر عدد من الآراء والمقترحات لوضع خطة مستقبلية تحدد وضع النساء في مجلس المرأة السورية، والعمل عليها بهدف الوصول لجميع السوريات.

حضر المنتدى ممثلات عن الجمعيات النسوية وشخصيات مستقلة وأحزاب سياسية، بالإضافة لمؤسسات نسوية وحقوقية ونساء من مؤسسات الإدارة الذاتية، بدايةً تم توضيح النقاط التي ستناقش وأخذ الآراء منها ووضع المرأة قبل سقوط النظام السابق وفي ظل الحكومة المؤقتة، وكيفية وضع حلول ليكون للمرأة دورها في سوريا الجديدة.

حيث ركز المنتدى على أهمية التعريف بمشروع الأمة الديمقراطية على مستوى سوريا، وعن التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجه البلاد، وتم التركيز على تنظيم صفوف النساء واحتوائهن وتدريبهن لتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن وتمكينهن، والمتطلبات التي يجب العمل عليها لتحقيق وحدة نسوية في سوريا.

كما تم مناقشة الحاجة الماسة لبناء وحدة نسوية، بالإضافة إلى أهمية تثقيف النساء وتوعيتهن بحقوقهن، ودور المرأة الهام في بناء المجتمعات، وبعض الآراء التي ركزت على الضرورة الملحة في الوصول للسوريات ومناقشتهن حول وضع سوريا، وتنظيمهن بشكل أفضل لتفادي تهميشهن في سوريا الجديدة، وتم التركيز على خطورة غياب القانون الذي يحمي المجتمع وبشكل خاص المرأة في قضايا منها الاغتصاب في ظل الحكومة المؤقتة، ووضع المعتقلات في السجون، وتقصي أوضاعهن وحمايتهن، كما تم تسليط الضوء على أهمية حل القضية السورية بشكل عام كون قضية المرأة مرتبطة بالوضع العام للبلاد.

وعلى هامش المنتدى قالت إدارية مجلس المرأة السورية بقامشلو منى يوسف "في مجلس المرأة السورية اتخذنا خطوات مسبقة ولدينا قاعدة شعبية ومجتمعية مؤلفة من تنظيمات نسوية وأحزاب في جميع المناطق والمدن السورية"، مضيفةً "لن نضطر للبدء من جديد فنحن نملك أساس متين لتنظيم المرأة السورية حتى قبل سقوط النظام ويحل محله الحكومة المؤقتة".

وبينت أنه "رغم الظروف الصعبة والتحديات إلا أننا خطونا خطوات إيجابية في هذا المجال، حيث قمنا بتنظيم فعاليات عديدة كما تحاورنا مع جميع النساء منهن نساء السويداء، وكذلك إدلب حيث لدينا تواصل مع وفود من نساء المعارضة هناك، هذا ما جعل لنا أرضية متينة مهيأة لسوريا جديدة"، مضيفةً "الواقع الذي كانت تعيشه المرأة كان صعباً لكنها حاولت الاستفادة من الثورة بعد أن امتلك تجربة قوية واستطاعت النضال والمقاومة في جميع الظروف".

وعن مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري قالت منى يوسف "حاولنا التحاور مع الحكومة الجديدة والوصول إلى مديرة مكتب شؤون المرأة فيها وكان حديثها بشكل مبدئي إيجابي نوعاً ما، كما قدمت لنا الوعود بأن المرأة ستكون مشاركة في لجان تعديل الدستور، كما ستكون لها مشاركة في جميع مفاصل الدولة".

وتابعت "في المقابل لا نعتمد على الوعود، ففي بداية تأسيس المجلس المرأة السورية رأينا كيف يتم فرض اللباس الشرعي في بعض مناطق الحكومة المؤقتة، بالإضافة للانتهاكات التي تمارس ضد المرأة وكذلك اقصاءها من الساحة السياسية، لدينا مسار محدد واستراتيجية وأهداف نسير عليها منذ بداية تأسيس المجلس وسنستمر بالعمل حتى تحقيقها وعلى رأسها توحيد الصف النسوي ومتابعة مسيرة النضال".

واختتم المنتدى التشاوري بقراءة أهم القرارات التي سيتم دراستها بشكل دقيق بالإضافة لرسم خطة للسير عليها وتطبيق الاقتراحات والآراء منها تشكيل ملفات رسمية لتقديمها للجهات المعنية عن جرائم قتل النساء والتجاوزات التي تحدث بحقهن، إلى جانب فتح مكاتب لمنظمة سارا في جميع المحافظات السورية، وكذلك متابعة أوضاع المعتقلات من قبل لجنة أو اتحاد وتبني قضاياهن.

كما تم المطالبة بتشكيل لجنة لكتابة مسودة الدستور الجديد للحوار مع الحكومة المؤقتة، وتشكيل حزب نسوي سوري خاص بالمرأة، وفتح مكاتب لمجلس المرأة السورية في كافة المدن، إلى جانب العمل على أوراق جديدة للتحاور مع الحكومة المؤقتة، أو تأمين بيئة آمنة لتكثيف الحوار من أجل التمثيل العادل لكل الأثنيات والطوائف في سوريا، مع حماية قانون المرأة.